قال المصنّـف ـ طاب ثراه ـ(1): الرابع: إمكان الفعل إلى المكلّف; فلا يصحّ التكليف بالمحال(2). وخالفت الأشاعرة فيه، فجوّزوا تكليف الزَمِن الطيران إلى السماء، وتكليف العاجز خلق مثل الله تعالى وضدّه وشريكه وولد له، وأن يعاقبه على ذلك، وتكليفه الصعود على السطح العالي بأن يضع رجلا في الأرض ورجلا على السطح(3). وكفى مَن ذهب إلى هذا نقصاً في عقله، وقلّةً في دينه، وجرماً عند الله تعالى، حيث نسبه إلى إيجاد ذلك، بل مذهبهم أنّه تعالى لم يكلّف أحداً إلاّ بما لا يطاق. أو تُرى ما يكون جواب هذا القائل إذا وقف بين يدي الله تعالى وسأله: كيف ذهبت إلى هذا القـول وكـذّبت القـرآن العـزيز، وإنّ فيـه: ( لا يُكلف الله نفساً إلاّ وُسعها )(4). (1) نهج الحقّ: 135. (2) شـرح جمـل العلـم والعمـل: 98 ـ 99، الذخيـرة في علم الكـلام: 100 ـ 101 و 121، تقريب المعارف: 112 و 128، تجريد الاعتقاد: 203. (3) انظر: اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع: 98 ـ 101، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 140 و 163، المواقف: 330 ـ 331. (4) سورة البقرة 2: 286.
لطفا منتظر باشید ...
