لطفا منتظر باشید ...
قال المصنّـف ـ طاب ثراه ـ(1):
ومن العجب أنّهم حرّموا الصلاة في الدار المغصوبة، ومع ذلك لم يوجبوا القضاء وقالوا: إنّها صحيحة(2).
مع أنّ الصحيح هو المعتبر في نظر الشارع، وإنّما يطلق على المطلوب شرعاً، والحرام غير معـتبر في نظر الشـارع، مطلوب الترك شـرعاً.
وهل هذا إلاّ محض التناقض؟!
(1) نهج الحقّ: 137.
(2) المجموع ـ للنووي ـ 3 / 164.
