لطفا منتظر باشید ...
وأقـول:
حاصل مراد المصنّف: إنّ الظاهر عندنا الضروري لدينا، أنّ الفعل إنّما تتفرّع إرادته وإيجاده عن ثبوت الداعي له وانتفاء الصارف عنه، وتتفرّع كراهته وتركه عن وجود الصارف عنه وعدم الداعي له.
ولا ريب أنّ الفعل الذي به الطاعة حسن، والحسن جهة دعاء، والفعل الذي به المعصية قبيح، والقبح جهة صرف، فلا بُـدّ أن يكون ما به الطاعة مراد الله تعالى; لوجود الداعي له وهو حسنه بلا صارف عنه، وما به المعصية مكروهاً لله تعالى; لوجود الصارف عنه وهو قبحه بلا داع له..
لأنّ الداعي: إمّا الحاجة إليه، أو الجهل بقبحه، وهما منتفيان في حقّ الله تعالى.
أو الحكمة، وهي منافية لفعل القبيح، فيلزم أن تثبت إرادة الله تعالى للطاعات، وكراهته للمعاصي، إرادة وكراهة تشريعيّتين عندنا وتكوينيّتين عند الأشاعرة.
لكنّهم خالفوا المحسوس بقولهم: إنّ الله تعالى يريد كلّ ما وقع في الوجود من الأفعال، سواء كان طاعة أم معصية، ويكره كلّ ما لم يقع(1).
فإذا عرفت هذا ظهر لك أنّ مراد المصنّف هو: الداعي والصارف لله تعالى لا للعبد كما تخيّله الخصم، فأجاب بما لا يرتبط بكلام المصنّف أصـلا.
(1) راجع الصفحة 63 من هذا الجزء.
