يتعمّد الكذب، وليس يشبه عليه ويخطئ، وأكثرما يرويه عن جدّه من الفضائل
ما لا يتابعه عليه أحد.
وقال الترمذي: تكلّم فيه بعض أهل العلم.
وقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عنه وقال: ما أدري. كانه لم يرضه.
وقال العقيلي: لايتابع على شيء من حديثه.
وقال ابن حبّان: كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات حتى
يشهد المستمع لها أنها معمولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به.
وقال أبو نعيم: متروك، يروي المناكير».
سند الخبر في سنن البيهقي
وأمّا سند الخبر في سنن البيهقي، فقد رواه باسناده عن ابن عباس وأبي
هريرة. أمّا الأول فمشتمل على «ابن أبي أويس» وأمّا الثاني فمشتمل على
«صالح بن موسى الطلحي» وقد عرفتهما.
وعلى الجملة، فقد تقدم الكلام على السندين في رواية الحاكم.
سند الخبر في التمهيد
وأمّا الخبر في «التمهيد» لابن عبد البرّ، ففي سنده غير واحد من
المجروحين، ولكن يكفي النظر في ترجمة «كثير بن عبدالله» ـ الذي وصل ابن
عبد البرّ الخبر من حديثه ـ كما ذكر ابن حجر العسقلاني (1):
قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث، ليس بشيء.
وقال عبدالله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله في
المسند ولم يحدثنا عنه.
(1) تهذيب التهذيب 8|377.