عدالة الصحابة نسخه متنی

والخوارج إلى أنّ النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم لم ينصّ على إمام بعده، وقيل: نصّ على أبي بكر ; فقال الحسن البصري: نصّاً خفيّاً، وهو تقديمه إيّاه في الصلاة، وقال بعض أصحاب الحديث: نصّاً جليّاً(1).

ثمّ إنّ التفتازاني يناقض نفسه ; فمع إنكاره للقول بالنصّ يستدلّ على إمامة أبي بكر بالنصّ!!

قال: المبحث الخامس: الإمام بعد رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ]وسلّم أبو بكر، وقالت الشيعة: عليّ.

لنا إجماع أهل الحلّ والعقد... وقد يتمسّك بقوله تعالى: ( قل للمخَلّفين من الأعراب... )(2).. الآية، فالداعي المفترض الطاعة أبو بكر عند المفسّرين!! وعمر عند البعض!! وفيه المطلوب، وبقوله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم: اقتدوا باللّذين من بعدي: أبي بكر وعمر... ثمّ قال: يأبى الله والمسلمون إلاّ أبا بكر... وبأنّ النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم استخلفه في الصلاة ولم يعزله... وهذه ظنّيات ربّما تفيد باجتماعها القطع، مع أنّ المسألة فرعية يكفي فيها الظنّ(3).

واستدل في موضع آخر بعدّة نصوص رووها في فضائل أبي بكر وعمر(4).

ثمّ إنّ التفتازاني ـ ككثير من متكلّمي ومحدّثي أهل سُـنّة الجماعة ـ عقد بحثاً آخر مستقلاًّ في ذيل الإمامة، وهو البحث عن الأفضلية في هذه

1) شرح المقاصد 5 / 259.

2) سورة الفتح 48: 16.

3) شرح المقاصد 5 / 263 ـ 264.

4) فلاحظ: شرح المقاصد 5 / 292 ـ 294.