طبق آنچه از اصح كتب تاريخى و حديثى اهل سنّت و شيعه بر مى آيد، در مسئله خلافت از همان آغاز رحلت حضرت رسول (ص) اختلافات زيادى پيش آمده است و عدم بيعت على (ع) و گروهى از بنى هاشم با ابوبكر، تا زمان شهادت حضرت زهرا (ص) دلالت بر همين امر دارد. بخارى از طريق زهرى، مسئله عدم بيعت على (ع) با ابوبكر به مدت 6 ماه را به صراحت نقل مى كند و حال آنكه كتب تاريخى اهل سنّت بهترين گواه بر ظلمهاى دستگاه خلافت در حق خاندان رسالت و اجبار در گرفتن بيعت از ايشان است.آقاى سعيد اسماعيل در مورد خلافت عثمان نيز آن را اجماعى مى داند. مراجعه به تمام كتب تاريخى اهل سنت و مطالعه آنچه در شوراى 6 نفره جهت تعيين خليفه گذشت نشان مى دهد كه هرگز اجماعى در آن واقع نشده است. زيرا عمر به اصحاب شورى دستور داد كه در كار انتخاب خليفه سه روز به مشورت بشينند و به آنها گفت هرگاه سه نفر سه نفر باشيد آن سه را كه پسر عوف در ميان آنهاست برگزينيد چرا كه او در كار دين و عقيدت، مرد مورد اطمينان و براى انتخاب را به دست عبد الرحمن مى دانستند كه امام على (ع) عمل به سيره شيخيين را نمى پذيرد و آن را عمل به كتاب خدا و سنّت رسول (ص) نمى داند ولكن عثمان موافق شيخيين است پس با خلافت عثمان موافقت خواهد شد و امام على(ع) مخالفت مىورزيد و به شمشير روى مى آورد و امّا تشكيل شوراى 6 نفرى هم به خاطر اين بوده كه اين موضوع به شكل پسنديده اى در ميان مردم جلوه نمايد و الّا موضوع خلافت عثمان در زمان عمر نيز تعيين شده است. بنابراين اين روايات خود محكمترين دليل بر واقع نشدن اجماع و شورى و عدم وجود نص بر خلافت عثمان است.
لطفا منتظر باشید ...
