ج- موافقت با آنچه اماميه بر آن اجماع نموده اند يكى ديگر از شرايط صحت حديث. - خلاف بین علماء الشیعة و جمهور علماء المسلمین نسخه متنی

ج- موافقت با آنچه اماميه بر آن اجماع نموده اند يكى ديگر از شرايط صحت حديث.

همانگونه كه در قسمت گذشته بيان گرديد علما شرايطى را براى صحت حديث و پذيرفتن آن ذكر نموده اند. البته اين شرايط با الفاظ و در قالب اقوال گوناگون از جانب علماى شيعه مطرح شده است كه تعارضى در آنها وجود ندارد. از جمله آنكه شيخ اجل، رئيس الطائفه، ابو جعفر طوسى، كتاب عدة الاصول، پاره اى از علائم براى استفاده صحت خبر مى فرمايد: الف- مطابقت با ادله عقليه ب- مطابقت با كتاب خدا ج- موافقت با سنت قطعيه د- موافقت با آنچه فقه اماميه بر آن اجماع نموده اند. سپس اضافه مى كند كه اين قرائن، شواهدى بر صحت مضمون خبر است نه بر نفس خبر زيرا ممكن است راوى، حديثى با چنين خصوصيات ساخته باشد. لذا علماء براى تشخيص موضوعات امور ديگرى را ذكر فرموده اند از جمله: اعتراف واضع به جعل و وضع حديث، ناقل حديث كسى باشد كه به دروغ و كذب مشهور و به وضع و جعل حديث معروف باشد و

از اينجا معلوم مى شود كه بر خلاف سخن آقاى سعيد اسماعيل، در نظر شيعه، تنها رسيدن سند حديث به معصوم مورد نظر نيست بلكه شرايط ديگرى نيز لحاظ مى شود. امّا در خصوص اين سخن او كه ملاك قبول حديث در نظر شيعه را موافقت آن با تفكر شيعى ذكر مى كند بايد گفت كه اين ملاك همان گونه كه بيان گرديد، موافقت حديث با آنچه فرقه اماميه بر آن اجماع نموده اند مى باشد. زيرا با توجه به وجود مجعولات فراوان در ميان احاديث و دشمنى و عناد حكمرانان در طول تاريخ اسلام با شيعه و ضديت عليه ائمه شيعه و تحميل شرايط سياسى بسيار دشوار بر شيعيان، و نيز تعريف حديث كه كلام حاكى از قول يا فعل يا تقرير معصوم مى باشد و نه صحابى و تابعين و ديگران، روشن است كه اين ملاك (موافقت حديث با اجماع علماى اماميه) لازم است كه جزء شرايط صحت حديث و تمييز آن از مجعولات باشد.

همچنين رسيدن سند حديث به معصوم نيز همانگونه كه بيان گرديد از ديگر شرايط صحت حديث است زيرا در غير اين صورت يعنى هنگامى كه سند حديث به غير معصوم مانند صحابى و تابعى و برسد از ديدگاه شيعه به چنين خبرى حديث گفته نمى شود. (بر خلاف آنچه اهل سنت در تعريف حديث مى گويند).