منهج البحث - رویه الله بین التنزیه والتشبیه نسخه متنی

منهج البحث

وقبل أن نخوض في المسألة
واتّجاهاتها الثلاثة لابدّ لنا من
التذكير بنقطة مهمة وهي أن طريق النفي
والإثبات في هذه المسألة منحصر بالعقل،
وليس للنصوص الشرعية إلاّ دور الكشف عن
حكم العقل فيها، لبداهة أن حجية النصوص
الشرعية لا تتم إلاّ بعد اثبات أصل
التوحيد والمسائل المتعلقة به، ولو جعلنا
النصوص الشرعية هي الحجة في المسائل
التوحيدية للزم من ذلك الدور، ولتوقفت
حجية النصوص الشرعية على نفسها وهو باطل،
ولافتقرت الى دليل يثبتها، ولتعطلت بذلك
حجيتها، ولم يعد بوسعنا اثبات أيّ شيء
بها، ولا تكون حينئذ حجة لا في مسألة شرعية
ولا عقائدية.

نعم، إذا أجاز العقل صفة معينة
في مرحلة الثبوت ولم يدلّل على اتّصاف أو
عدم اتّصاف التوحيد بها في عالم الإثبات
احتجنا الى الشرع في اثباتها أو نفيها عن
الله سبحانه وتعالى، وهذا انّما يصح في
مرحلة الإثبات بعد اجازة العقل في مرحلة
الثبوت، وفيما عدا ذلك تناقش أدلّة السمع
بما هي كاشفة عن حكم العقل ومتطابقة معه
ومشيرة إليه، وإذا وجد ظاهر من ظواهر
الكتاب والسنّة يتقاطع مع دليل عقلي قطعي
في مسألة توحيدية فاللازم حينئذ تأويل هذا
الظهور بنحو يرفع التقاطع بينهما، وهذا
التأويل لا يعني التصرف الكيفي في معاني
الكتاب والسنّة، وإنّما يعني البحث عن
المعنى الصحيح بالطريقة التي أمرنا
القرآن الكريم أن نبحث بها عن معانيه التي
يقصدها هو . وذلك في قوله تعالى: (هو الذي
أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هنّ اُم
الكتاب واُخر متشابهات فأمّا الذين في
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله
إلاّ الله والراسخون في العلم يقولون آمنا
به، كلّ من عند ربّنا وما يذّكّر إلاّ
اُولوا الألباب) ^[5] .

فهناك تأويل كيفي مرفوض، وآخر
منهجي يسير طبق ضوابط معينة هدفه منع
التصرف الكيفي بظواهر القرآن واتّباع
الطريقة القرآنية في التوصل الى المعاني
التي يقصدها.

ومن هنا يمكننا أن نناقش القاضي
عبدالجبار في قوله: «ويمكن أن نستدل على
هذه المسألة بالعقل والسمع جميعاً، لأن
صحة السمع لا تقف عليها، وكل مسألة لا تقف
عليها صحة السمع فالاستدلال عليها بالسمع
ممكن ولهذا جوّزنا الاستدلال بالسمع على
كونه حياً لما لم تقف صحة السمع عليها ،
يبيّن ذلك أن أحدنا يمكنه أن يعلم أن
للعالم صانعاً حكيماً وإن لم يخطر بباله أ نّه
هل يُرى أم لا؟» ^[6]

فإنّ المعيار في المسألة ليس
عدم خطور الرؤية في الذهن لدى الاعتقاد
بوجود صانع للعالم، فإنّ الذهن لدى
انشغاله بجهة معينة قد ينصرف عن جهة اُخرى
ملازمة لها، ومثل هذا الانصراف لا يكون
دليلاً على عدم تلازم الجهتين، إنّما
الدليل يظهر حينما يلتفت العقل الى الجهة
الثانية، ويصدر حكمه بالتلازم وعدم
التلازم مع الجهة الاُولى، ولو فرضنا أن
العقل حكم بتلازم الاُلوهية مع عدم الرؤية
وتلازم الجسمية والرؤية مع الممكنات
المادية، في مثل هذه الحالة يكون ذلك
التلازم العقلي هو الدليل في اثبات عدم
جواز رؤية الله، وتكون أدلّة السمع مؤيدة
ومؤكدة له وكاشفة عنه، وليست دليلاً
مستقلاً عنه ولوفرض وجود ظهورات سمعية
معارضة فسوف تعتبر من جملة متشابهات
القرآن والسنة التي يجب ارجاعها الى
المحكمات، طبقاً لمفروض القرآن الكريم.

وحينئذ، إذا اعتقد الإنسان
بالصانع الحكيم والتفت الى عدم جواز رؤيته
عقلاً، اصبحت صحة السمع متوقفة على مسألة
الرؤية، ولم يعد بالإمكان الاستدلال على
الرؤية بالسمع والأدلّة السمعية من
الكتاب والسنّة بنحو مستقل عن العقل وحكمه
بعدم جواز الرؤية.