الأصول الآلية - نظریة الفکر المدون فی الاسلام نسخه متنی

الآلية
حسبما ورد من قبل، إن العناصر الثابتة علي كل صعيد تؤلف النظام الخاص بذلك الميدان، وهي عناصر مترابطة فيما بينها ترابطاً وثيقاً ومنسجماً. وكثيراً ما نصادف ـ بالاضافة إلي العناصر الثابتة ـ عناصر متغيرة ترتبط بزمكانية تطبيق النظام. إن أصول أي نظام تبين طرقاً للوصول إلي أهداف ذلك النظام بالاستناد إلي أسسه. إن زمكانية هذه الأصول تستتبع أمرين اثنين:

1. الاسلوب الخاص بتطبيق تلك الأصول في ذلك الظرف الزمكاني.

2. المظهر الخاص لتلك الأصول في ذلك الظرف الزمكاني.

إننا نطلق علي مجموع هذين الأمرين المرتبطين بزمكانية خاصة، اسم «الآلية» mechanism. وبناء علي ذلك تتألف «الآلية» من مجموعة عناصر زمكانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأصول النظام. وبعبارة أخري، إن العناصر الآلية، في الوقت الذي تكون فيه مرتبطة بالزمان والمكان، تكون مرتبطة باصول النظام أيضاً.

الأسلوب، أو الأساليب التي يتم بها تطبيق أصول النظام في زمكان خاص، نطلق عليها اسم الأسلوب أو الأساليب الآلية. والمظاهر الخاصة بكل واحد من الأصول في زمكان معين تؤلف «الأصول الآلية».

الأسلوب الآلي
عندما يراد تطبيق نظام ما في المجتمع، لاشك في أنه تكون هناك في ذلك المجتمع وضعية خاصة علي صعيد ذلك النظام حتي يمكن تحويل تلك «الوضعية الموجودة» الي «الوضعية المطلوبة» التي تكون فيها أصول النظام هي الحاكمة في المجتمع. إن اسلوب الانتقال من «الوضعية الموجودة» الي «الوضعية المطلوبة» في زمان ومكان خاصين هو «الاسلوب الآلي» وهو جزء من «الآلية».

فمثلا، بالرجوع إلي النظام الاقتصادي الرأسمالي نلاحظ أن «القضاء علي البطالة» يعتبر أصلاً من أصول الوصول الي «الرفاه العام» كهدف اصلي للاقتصاد. و في الوقت نفسه، عندما يسعي النظام الرأسمالي إلي تطبيق هذا الأصل في المجتمع، يعرض علماء الاقتصاد الرأسمالي اساليب مختلفة لذلك.

1. جاك روئف، الاقتصادي الفرنسي، يقول إن سبب البطالة هو التأمين ضد البطالة، لذلك فهو يقترح إلغاء هذا التأمين كأسلوب من اساليب اقتلاع جذور البطالة13.

2. جون ماينرديكنز، الاقتصادي البريطاني، يعتقد ان تزايد العجز في ميزانية الدولة يؤدي إلي ازدياد الطلب المؤدي الي زيادة الاشتغال، ولذلك فهو يري أن زيادة العجز في ميزانية الدولة تعتبر وسيلة للقضاء علي البطالة14.

3. ميلتن فريدمان، استاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو، يري أن الزيادة المحدودة جداً سنوياً في مقدار النقد من جانب الدولة، بحيث تنسجم مع التبادل،يعد من اساليب القضاء علي البطالة في المجتمع15.

هذه النماذج الثلاثة تمثل ثلاثة أساليب مختلفة للآلية يقترحها اقتصاديون رأسماليون علي نظامهم الرأسمالي. لا شك في أن هذه الأساليب لن تكون مؤثرة في كل زمان ومكان حيث تنقل الوضعية الموجودة الي الوضعية المطلوبة. بل كثيراً ما يتفق أن يكون الأسلوب الناجح في زمان ومكان معينين سبباً في إيجاد نتائج معكوسة في زمان ومكان آخرين. يمكن التعبير عن القضايا الخاصة بالأسلوب الآلي بشكل قضايا شرطية، كأن نقول: «إذا طبق هذا الأسلوب الآلي، أمكن تطبيق هذا الأصل». وبعبارة أخري، كل أسلوب آلي يدعي أنه إذا تم تطبيقه فيمكن أن يمهد الطريق لتطبيق أصل آخر أو عدة أصول أخري. وهذا يمكن شرحه كما يلي:

1. إذا ألغي تأمين البطالة، أمكن القضاء علي البطالة (الأسلوب الآلي لجاك روئف).

2. إذا ازداد العجز في ميزانية الدولة، أمكن التخفيف من البطالة. (الاسلوب الآلي لجون ماينر ديكنز).

3. إذا ازداد حجم النقد سنوياً بواسطة الدولة زيادة محدودة تتفق مع مستوي المبادلات، عندئذ يمكن القضاء علي البطالة.

(الاسلوب الآلي لميلتن فريدمان).

و هكذا نلاحظ أنه من أجل تطبيق أصل من الأصول في نظام واحد توجد أساليب مختلفة، والنجاح فيها يكون حليف ذلك الأسلوب الذي يستطيع فيالزمان والمكان المعينين أن يغير الوضعية الموجودة، في أقصر وقت، إلي الوضعية المطلوبة. لذلك فإن لمعرفة المتغيرات المؤثرة في الوضعيتين الموجودة والمطلوبة دوراً رئيساً في العثور علي أنجح الأساليب الآلية. وبناء علي ذلك، فإن معرفة الأسلوب الآلي المؤثر تعتمد علي المعرفة العميقة بأصول النظام من جهة، والزمكانية الخارجية من جهة أخري.

الأصول الآلية

إن أصول أي نظام عناصر ثابتة وعالمية، ولكنها قد تبرز في صورة خاصة في حالات معينة تتناسب مع الظروف الزمكانية. وبعبارة اخري، إن تطبيق أي أصل في أية وضعية قد يصبغه بلون تلك الوضعية. فمثلا، يعتبر الإسلام القرض الحسن أصلاً إيجابياً، بينما يري الربح الناجم عن القرض الربوي أصلا سلبياًفي نظامه الاقتصادي. ومن جهة أخري أصبحت المصارف، في أيامنا هذه، جزءاً ثابتاً في البناء الاقتصادي من أجل تسهيل المبادلات الواسعة الجارية. وبناء علي ذلك يمكن اعتبار المصرف اللاربوي مظهراً لهذين الأصلين في الوضعية القائمة اليوم، بصفته مجموعة من الأصول الآلية.

ولابد من إدراك أن الأصول الآلية هي قضايا وصفية تتساوق مع أصول النظام. فيالحقيقة يمكن اعتبار الأصول الآلية ترجمة لأصل أو لعدد من أصول النظام في زمان ومكان معينين.

الحقوق
عند تطبيق نظام ذي آلية خاصة في مجتمع معين، فإن ما يهدي الأفراد عملياً هو «القانون» ونحن نطلق علي مجموعة هذه القوانين اسم «الحقوق».