نظریة الفکر المدون فی الاسلام نسخه متنی

بعض هذه الحقوق، التي تنشأ عن النظام نفسه بصورة مباشرة، وهي، مثل النظام، لا تختص بزمان ومكان معينين، نطلق عليها اسم «الحقوق الثابتة».وهناك قسم آخر من الحقوق التي تنشأ عن الآلية، وتختص، مثلها، بوضعية خاصة، نسميها «الحقوق المتغيرة». وقد تظهر الحقوق الثابتة والمتغيرة فيصور منفصلة تماماً، و في أحيان أخري قد تظهر متداخلة وتتخذ صورة حكم واحد. إن أسس أي نظام وأصوله هي منشأ الحقوق الثابتة، ولكن الأهداف ليست لها هذه المنزلة أبداً، لأنها أغراض يحققها المجتمع عن طريق تطبيق النظام.

لغة القضايا الحقوقية لغة آمرة غالباً علي الرغم من أنها قد تظهر أحياناًبصورة أحكام وضعية بملامح وصفية. وبعبارة أخري، بعض القوانين تكليفي وبعضها وضعي. القوانين التكليفية تعمل علي هداية الناس، عن طريق الإلزام والترغيب والترهيب، أو الإباحة، إلي مسير خاص وهداية مباشرة، أو إنها تمنعهم من المسير نحو طرق أخري. وهكذا نجد القوانين التكليفية غالباً ما تظهر بصورة أوامر، سواء أكانت إلزامية أم غير إلزامية. أما القوانين الوضعية فتلجأ إلي اللغة الوصفية لبعض الاعتبارات، وبذلك تضع مجموعة من الأوامر أمام الناس.

من ذلك، مثلا عندما تقبل القوانين الإسلامية القول بأن حيازة المباحات العامة تعني تملكها، فان هذا القانون الوضعي يعني إباحة تصرف المالك، ومنع الآخرين من التصرف بدون إذن المالك وأحكاماً إلزامية اخري من هذا القبيل16.

الأحكام الوضعية أو التكليفية تكون ثابتة أحياناً ومتغيرة أحياناً أخري. فمثلاً، مالكية الشخص للمباحات العامة، التي تكون في حيازته، حكم وضعي ثابت. أما تسجيل طلب لاستيراد بضائع في زمان معين فيكون حكماً وضعياً متغيراً. وعلي المنوال نفسه يكون تحريم بيع الخمر وشرائه حكماًتكليفياً ثابتاً، بينما منع التعامل في بطاقات الارزاق حكم تكليفي متغير.

العلاقة فيما بين النظام والآلية والحقوق
تبين حتي الآن أن القوانين الثابتة والمتغيرة والقضايا الوصفية واللإلزامية، وعناصر النظام، والآلية، والحقوق، ترتبط بعض ببعض ارتباطاً وثيقاً.

النظام والآلية والحقوق في عالم الثبوت والإثبات
إن ما قيل حتي الآن كان يدور حول العلاقة بين النظرة إلي العالم، والنظام، والآلية، والحقوق في عالم الثبوت والواقع.إن لأية وجهة نظر عالمية علي أي صعيد من الحياة الإنسانية مظهراً يكون نظامه مرتبطاً بوجهة نظر تلك العقيدة نفسها، وهذا النظام يتألف من العناصر العالمية الثابتة، وهو لكي ينتقل من الوضعية الموجودة إلي الوضعية المطلوبة، في أي زمان ومكان، فإنه يحتاج إلي أساليب آلية خاصة، كما أن أصول النظام، عند التنفيذ في أي زمان ومكان، تتسم بخصائص معينة، وتؤلف الأصول الآلية. إن الإنعكاس العملي للنظام يتجلي في الحقوق الثابتة، و في الملامح التنفيذية الآلية في الحقوق المتغيرة.

في المدارس البشرية يبقي هذا الانتقاء الثبوتي في مراحل الإثبات ثابتاًأيضاً. أي إن مدرسة ما تُقبل في البداية، ثم يتجلي مظهر تلك المدرسة علي صعيد خاص من الحياة البشرية في شكل نظام، ثم تظهر الآلية والحقوق الثابتة والمتغيرة. أما في المدرسة الإلهية فالأمر ليس كذلك. فالنبي أوالإمام قد يعرض الحقوق الثابتة او المتغيرة التي يحتاج إليها الناس، من دون أن يكشف بوضوح عن النظام أو الآلية كمنشأ لتلك القوانين، وذلك لأن المطلوب عملياً هو تلك القوانين ذاتها.

وبتعبير آخر، في المعتقد البشري، إن الإنسان، بتفكيره وتصوره، هو الذي يرسم صورة العالم من حوله ويعين موضعه منه، ومن ثم يبدأ، علي أساس ذلك، بتفسير مختلف وجوه حياته، وبعرض أنواع من النظم. فكلما كانت نظرته إلي العالم أدق، كان نجاحه في التوصل إلي وضع نظام كامل أضمن، ووسيلته للوصول إلي ذلك هي عقله وعلمه، فبالرجوع إليهما يستطيع أن يدرك العالم وموضعه فيه. ثم، اعتماداً علي ذلك الإدراك يصل إلي مختلف النظم علي مختلف الصُّعُد، ويعثر علي الآليات المناسبة، ويبدأ بوضع القوانين علي أساس تلك النظم والآليات، وهو في هذا لا يتقيد بدستور خاص، بل هو يستهدي بعقله وحكمته في العمل، و في مجالهما يقوم بالتفسير والتقنين. فاذا اعتبر الإنسان حراً17. وقال بأصالة الفرد18، يكون هذا الانسان حراً في البحث عن اللذة والمنفعة19، وينظر إلي العالم علي اعتبار أنه ميدان سباق يتنافس فيه الناس علي الإمتلاك و الاستمتاع. عندئذ يتقبل أن تكون في كل مجالات الحياة البشرية حدود لحرية الفرد ولحرية الآخرين، ويضع علي رأس أهدافه الحصول علي أقصي المتعة. فمثلا، في النظام الاقتصادي يتقبل الملكية الفردية كمظهر لأصالة الفرد علي الصعيد الاقتصادي، ويعتبر الحرية المطلقة في النشاط الاقتصادي كمظهر لحرية الانسان المطلقة، ويراها هي الأساس، وأن هدف الإنسان هو نيل أقصي درجات الرفاه المادي.

و في أصوله يري أن «السوق الحرة» طريق للوصول إلي ذلك الهدف.وعندئذ يقرر الأساليب الآلية لتحقيق تلك السوق ـ أي الانتقال من الوضع الموجود الي المطلوب ـ وكذلك كيفية تلك السوق في الزمان والمكان المعينين يعينها الأصل الآلي. واخيراً يعمد الي وضع قوانين مستلهمة من النظام والآلية، ويضمن الجوانب التنفيذية للأمر.

أما في المدرسة الإلهية، فعلي الرغم من أن الوضع في عالم الثبوت يجري علي المنوال نفسه، وهذا الانتقاء موجود، وتبدأ الحركة من الأعلي إلي الأسفل، ولكن الأمر يختلف في عالم الإثبات، وذلك لأن الله تعالي علي علم بكل الأمور ومحيط بكل شيء وبكل أنحاء الوجود. إنه عالم بموقع الإنسان من العالم. كما أنه عالم بالأسس والأهداف والأصول في مختلف مجالات الحياة الإنسانية، مثلما هو عالم بكيفية تطبيق الأصول في الزمان والمكان المعينين. إنه عالم بكيفية الانتقال من الوضعية الموجودة الي الوضعية المطلوبة، وعارف بالقوانين الثابتة ومحيط بالقوانين المتغيرة. إلا أن ما يكون في هذا الأمر موكول إلي الانسان نفسه، ويتم ابلاغه به عن طريق الأنبياء الإلهيين، يتعلق بخصوصيات ذلك الدين. ولو كان ذلك الدين قد جاء لفترة محددة، لبّين حاجة الإنسان خلال تلك الفترة. ولكن إذا كان الدين خاتم الأديان، وأن لا دين غيره سيكون حتي يوم القيامة، فلا بد له أن يشبع حاجات الناس في جميع الأعصار والأمصار. ذلكم هو الدين الإسلامي. إذن ،فالاسلام هوآخر الأديان، وهو الدين الكامل. الذي جاء بجميع القضايا العالمية الثابتة. كما أن نبي الإسلام الأكرم (ص) وأئمة أهل البيت (ع) في أيامهم أضافوا علي العناصر الثابتة العناصر الآنية المرتبطة بزمانهم ومكانهم. لذلك، فإن بعض هذه العناصر الدينية عالمي وثابت، وبعضها متغير وآني. لقد سبق أن قلنا إننا نواجه في القرآن والسنة عناصر عالمية ـ وصفية أو إلزامية ـ وهي في الواقع تبين أجزاء من مختلف النظم الإسلامية أو الحقوق الثابتة الناتجة عنها، كما نواجه عناصر متغيرة ـ وصفية أو إلزامية ـ تعالج مشكلات المعصومين (ع) في ظروف زمانهم ومكانهم الذين كانوا يعيشون فيهما.