أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

و لكن نفهم وجوب الوفاء بالوعد من العقل والنقل إلّا أنّ عدم العلم بالقول به يمنععن ذلك و إلّا كان القول به جيّداً كما نقلعن بعض العامّة.

إلى أن قال بعد نقل كلام لهم في البين: والظاهر أنّ دليله الإجماع و الأصل مع عدمالموجب كما مرّ إلّا أنّ ما قلناه ممّايدلّ على وجوب الوفاء بالوعد و العقد مثلأَوْفُوا و لِمَ تَقُولُونَ ما لاتَفْعَلُونَ و المسلمون عند شروطهم و غيرذلك يدلّ على اللزوم و لو وجد القائل بهلكان القول به جيّداً جدّاً و إن لم يكنلعدم الخروج عن قولهم أيضاً دليل واضح إذالإجماع غير واضح و لا دليل غيره إلّا أنّهيحتاج إلى جرأة، انتهى.

أقول: لا يخفى انّ ما كرّره هنا من توقّفالقول بعد وجود الدليل عليه على قائل بذلكمن المتقدّمين ضعيف واه أوهى من بيتالعنكبوت و انّه لأوهن البيوت إذ لا يخفىعلى الخائض في الفنّ و المتدبّر لما وقعللأصحاب سيّما المتأخّرين من الاختلاف وكثرة الأقوال في الأحكام انّهم لم يجرواعلى هذه القاعدة التي ذكرها و لم يقفوا عندهذه الفائدة التي سطّرها و كرّرها و يوضحذلك انّ أوّل من تعدّدت منه الأقوال فيالأحكام هو الشيخ و المرتضى رضي اللهعنهما فإنّهما أوّل من سلك سبيل التفريعفي الأحكام و اختلاف الأقوال فيها و قد نقلبعض أصحابنا انحصار الفتوى في زمن الشيخفيه و كذا ما بعد زمانه و لم يبق إلّا حاكعنه و ناقل حتّى انتهت النوبة إلى ابنإدريس ففتح باب الطعن على الشيخ ثمّ انتشرالخلاف في المسائل الشرعيّة و تعدّدتالأقوال فيها على ما هي عليه الآن حتّىانّك لا تجد حكماً من الأحكام إلّا و قدتعدّدت فيه أقوالهم إلى خمسة أو ستّة أوأقلّ أو أزيد إلّا الشاذ النادر فكيفاستجاز المحقّق المنع من الفتوى بشي‏ء لميتعرّض له المتقدّمون إذا قام الدليلعليه، و الأصحاب قد وسّعوا الدائرة وأكثروا من الأقوال و الاختيارات فيالمسائل و لو أنّهم وقفوا على كلام الشيخ والمرتضى اللذين هما أوّل من فتح هذا البابما اتسعت الدائرة إلى ما ذكرناه و لله درّشيخنا الشهيد الثاني عطّر الله مرقده فيالمسالك حيث قال في مسألة ما لو أوصى لهبانية فقبل الوصية، و نعم ما قال بعد الطعنفي الإجماع ما هذه صورته: و بهذا يظهر جوازمخالفة الفقيه المتأخّر لغيره منالمتقدّمين في كثير من المسائل التي‏