أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

فقد عرفت من الخبرين المذكورين أنّهيجازى عليها و إن لم يكن في الجنّة إذ ليسبواجب على الله سبحانه إلّا الجزاء عليها،و أمّا كونه في الجنّة فليس بواجب عليه.

و ممّا ذكرنا يعلم أنّه ليس في هذهالأخبار ما يدلّ على الحكم بكفره كما ذهبإليه من تقدّم نقله عنه و إنّما غايتهاالدلالة على خساسته و رذالته و هو انّه علىالله سبحانه كما تقدّم في خبري ليثالمرادي و زرارة و نحوهما و هو أعمّ منذلك، و أمّا عمومات الآيات و الأخبارالدالّة على أنّ من يؤمن و يعمل صالحاًيدخله الله الجنّة فيمكن تخصيصها بهذهالأخبار و استثناء هذا الفرد منها.

هذا أقصى ما يمكن أن يقال و الله العالم وأولياؤه بحقيقة الحال.

بقي هنا في المقام إشكال و أي إشكال و هوانّه ممّا لا خلاف فيه بين الإمامية كونالثاني ابن زنا و به صرّح جملة من علمائهمو تكاثرت به أخبارهم كما أوضحه شيخناعلّامة الزمان الشيخ سليمان في كتابالذخيرة في المحشر في فساد نسب عمر مع أنّالمعلوم من سيرة النبيّ (صلى الله عليهوآله) و أصحابه في زمانه انّهم كانوايخالطونه و يساورونه و لا يجتنبونه و لايحكمون بنجاسته و الحمل على التقيّة هناممّا لا مجال له لأنّه (صلى الله عليه وآله)الشارع للشريعة و المبين لأحكامها مع كونهصاحب الشوكة و الايالة و الملك و التقيةأيضاً غير جائزة عليه كما صرّحوا به إلّاأنّ هنا أيضاً ما هو أعظم من ذلك و أدهى وأمرّ ممّا لا مخرج منه و لا مفرّ و هو انّهلا خلاف نصّاً و فتوىً في ارتداد من أنكرشيئاً من ضروريات الدين و كفره و حل ماله ودمه كما اتّفقوا عليه بالنسبة إلى الخوارجو النصاب بالمعنى الذي ذكروه و اتّفق عليهالعلماء الأبرار، بل و علماء الفجّار ردّعمر على النبي (صلى الله عليه وآله) جملة منأوامره (صلى الله عليه وآله) و لا سيّماحديث الكتاب الذي أمر به عند موته و حديثتقيد جيش أُسامة بل خبر العقبة و همّهمبقتله (صلى الله عليه وآله) و أمثال ذلك وواحد منها فضلًا عنها جميعاً ممّا يوجبالردّة و الكفر و استحقاق القتل شرعاً معانّه (صلى الله عليه وآله) لم يحكم بشي‏ءمن ذلك و لا فعله مع تمكّنه و قدرته و لامجال للجواب عن ذلك هنا إلّا بأحد وجهين:امّا أن يقال بعدم ثبوت هذه النقول و هومشكل لظاهر اتّفاق الإمامية عليها مع ورودكثير منها في أخبار الطرفين فضلًا عنأخبار الإمامية أو إخلاله (صلى الله عليهوآله) بالحكم‏