المسألة الخامسة عشرة قال سلّمه اللهتعالى: ما قول شيخنا فيمن وقف ملكاً علىأولاده الذكور دون الإناث‏ - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

حرمت الجارية عليه لأنّها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الأُخرى لأنّها أُمّامرأته فإذا أرضعتها المرأة الأخيرةأرضعتها و هي بنت الرجل لا زوجته فلم يحرمعليه لأجل ذلك، انتهى. و استضعاف الروايةالمذكورة بالإرسال ضعيف عندنا و قد وافقعلى القول بهذه الرواية السيّد السند صاحبالمدارك في شرحه على النافع مع تصلّبه فيردّ الأخبار الضعيفة و جعل موافقتهالمقتضى الأصل جابراً لضعفها و امّاثالثاً: فلأنّ ما بنوا عليه تعليل التحريممن أنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء بعدالاشتقاق ضعيف لما وقع لهم في هذه القاعدةمن الخلاف حتّى انتهت الأقوال فيها إلىثمانية كما أوضحناه في كتابنا الدررالنجفية من الملتقطات اليوسفية و كذامقدّمات كتاب الحدائق و أوضحنا انّ بناءالأحكام الشرعية على هذه القواعدالأُصوليّة المتزلزلة مع قطع النظر عمّاهي عليه من الاختلاف لم يقم عليه دليل بلالدليل على خلافه واضح السبيل و اللهالعالم‏

المسألة الخامسة عشرة قال سلّمه اللهتعالى: ما قول شيخنا فيمن وقف ملكاً علىأولاده الذكور دون الإناث‏

فما قولك في ذكور الإناث هل يشاركون ذكورالذكور أم ينفردون به دونهم، و على تقديرانفرادهم به إذا انقرضوا هل ينتقل إلىذكور الإناث أم لا، و إذا انقرض ذكورالإناث هل ينتقل إلى الإناث مع عدم العلمبتقييده في ذلك لكن من جهة أولي الأرحام وأنت أعلم بالأحكام؟ الجواب: إنّ الكلام فيهذه المسألة أعني دخول أولاد البناتالذكور في إطلاق الأولاد الذكور مبنيّ علىأنّه هل يسمّى ابن البنت ابناً حقيقة أوإنّما يُطلق عليه مجازاً و الابن حقيقةإنّما هو الذكر المتولّد من الذكور و الذيثبت عندنا بالأدلّة القاهرة و البراهينالباهرة من الآيات القرآنية و السنّةالنبويّة هو صحّة إطلاق الولد و الابن علىالمتولّد من البنت حقيقة لا مجازاً و هومذهب جملة من علمائنا الأعلام و إن كانخلاف المشهور بين المتأخّرين. قال الشيخفي الخلاف في باب الوقف: مسألة إذا وقف علىأولاده و أولاد أولاده دخل أولاد البناتفيه و يشتركون فيه مع أولاد البنين الذكر والأُنثى فيه سواء