كلّهم و به قال الشافعي و قال أصحاب أبيحنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه إلى أنقال: دليلنا إجماع المسلمين على أنّ عيسىابن مريم من ولد آدم و هو ولد ابنته لأنّهولد من غير أب ثمّ استدلّ بتسمية الرسول(صلى الله عليه وآله) للحسن و الحسين(عليهما السلام) ابنيه إلى أن قال: و أمّااستشهادهم بقول الشاعر
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهنأبناء الرجال الأباعد
بنوهنأبناء الرجال الأباعد بنوهنأبناء الرجال الأباعد
فإنّه مخالف لقول النبيّ (صلى الله عليهوآله) و إجماع الأُمّة و المعقول فوجب ردّهو نحوه صرّح في كتاب؟ و قال الشيخ المفيدعطّر الله مرقده في كتاب الوقف من المقنعة:و إذا وقفه على العلوية كان لولد أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وولد ولده من الذكور و الإناث فإن وقف علىالطالبيين كان على ولد أبي طالب (رحمهالله) و ولد ولده من الذكور و الإناث والتقريب فيه انّه أدخل المتقرّبين بالأميفي النسبة إليه و المخالفون من أصحابنا فيهذه المسألة ينكرون صحّة النسبة إليه. قالالعلّامة في (المختلف) بعد ذكر القولالمشهور عندهم و هو عدم صدق الابن على ابنالبنت حقيقة و ذهب السيّد المرتضى إلى انّابن البنت ابن حقيقة و من أوصى بمال لولدفاطمة دخل فيه أولادها و أولاد بناتهاحقيقة و كذا لو وقف على ولده دخل فيه ولدالبنت لدخول ولد البنت تحت الولد و الأقربالأوّل إنّما يصدق الانتساب حقيقةً إذاكان من جهة الأب عرفاً فلا يقال تميمي إلّاإذا انتسب إلى تميم بالأب و لا حارثي إلّاإذا انتسب إلى حارث بالأب. و يؤيّده قولالشاعر: بنونا ثم ساق البيت المتقدّم فيكلام الشيخ و ذيل الكلام في المقام أوسع منأن يسعه هذا الإملاء و قد حقّقنا هذهالمسألة بما لم يسبق إليه سابق من التحقيقالذي هو للآيات و الروايات مطابق في كتابالخمس من كتابنا الحدائق الناظرة و فيكتاب الدرر النجفية و أوضحنا بطلان القولالمشهور بما هو كالنور على الطور. و من ذلكيظهر لك أنّ أولاد البنات الذكور يشاركونالأولاد الذكور متى كان صيغة الوقف علىأولاده الذكور فإنّه يدخل الجميع تحت هذااللفظ و من هنا يعمل انجرار الحكم