أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

حتّى يعلموا.

و هو صريح في المراد عار عن وصمة الإيراد،و روى هذه الرواية في البحار عن الراونديفي كتابه بسنده عن موسى بن إسماعيل عن أبيهإسماعيل بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) الحديث، إلّا أنّ فيه لانعلم أ سفرة ذمّي أم مجوسي. و أمّا ثالثاً:فإنّ مرجع ما ذكروه من الأصل إلى استصحابعدم الذبح نظراً إلى حالة الحياة و فيه معالإغماض عمّا حقّقناه في جملة من زبرنا منأنّ هذا الاستصحاب ليس بدليل شرعيّ انّهقد صرّح جملة من المحقّقين بأنّ من شرطالعمل بالاستصحاب أن لا يعارضه استصحابآخر يوجب نفي الحكم الأوّل في الثاني واستصحاب أصالة عدم التذكية هنا معارضباستصحاب طهارة الجلد حال الحياة، وتوضيحه: انّ وجه تمسّكهم بالأصل هنا من حيثاستصحاب عدم الذبح نظراً إلى حال الحياة ولم يعلم زوال عدم المذبوحيّة لاحتمالالموت حتف أنفه فيكون نجساً إذ الطهارة لايكون إلّا مع الذبح هكذا قرّروه و نحننقول: إنّ طهارة الجلد في حال الحياة ثابتةو لم يعلم زوالها لتعارض احتمال الذبح وعدمه فيتساقطان و يبقى الأصل ثابتاً لارافع له. و امّا رابعاً: فإنّ ما اعتمدوه منالاستصحاب و إن سلّمنا صحّته إلّا انّهغير ثابت هنا و لا موجود في محلّ البحث عندالتأمّل و التحقيق بالفكر الصائب و النظرالدقيق فإنّه لا معنى للاستصحاب كما حقّقفي محلّه إلّا ثبوت الحكم بالدليل في وقتثمّ إجراءه في وقت ثان لعدم قيام دليل علىنفيه مع بقاء الموضوع في الوقتين و عدمتغيّره في الحالين فثبوت الحكم في الوقتالثاني متفرّع على ثبوته في الوقت الأوّلو إلّا فكيف يمكن إثباته في الثاني مع عدمثبوته أوّلًا و استصحاب عدم المذبوحية فيالمسألة لا يوجب الحكم بالنجاسة كماتوهّموه لأنّ النجاسة لم تكن ثابتة فيالوقت الأوّل و هو وقت الحياة و بيانه انّعدم المذبوحيّة لازم أمرين أحدهما الحياة