أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

جملة من الأبواب هو التحريم و ذلك لأنّ مااشتبه بالحرام و كذا بالنجس في المحصورفإنّ حكمه حكم ممّا اشتبه به في الحرمة والنجاسة خلاف غير المحصور و هو الذيتقدّمت فيه الأخبار في المسألة الثامنة منأنّ كلّ شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلالحتّى تعلم الحرام بعينه فإنّ مورد هذهالأخبار بالنسبة إلى غير المحصور. و امّاما يدلّ من الأخبار على ما ذكرنا من أنّحكم المشتبه في المحصور حكم ما اشتبه به فيالحرمة و النجاسة فمنه أخبار اللحمالمختلط ذكيّة بميّتة كصحيحة الحلبي أوحسنته‏ عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه سئل عنرجل كانت له غنم و بقر و كان يدرك الذكيفيعزله و يعزل الميّتة ثمّ إنّ الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع؟ قال: يبيعه ممّنيستحلّ الميتة و يأكل ثمنه، و نحوهما حسنته الأُخرى أو صحيحته و منهموثّقة عمّار الواردة في الإنائينالمشتبه ظاهرهما بالنجس و أخبار الثوبالطاهر المشتبه بثوب نجس و أخبار الثوبالنجس بعضه مع الاشتباه في جميع أجزاءالثوب. و بالجملة: فإنّ القاعدة المذكورةمسلّمة بين جمهور الأصحاب و إن ناقش فيهابعض محقّقي متأخّري المتأخّرين فصاحبالمدارك و المحقّق الشيخ حسن في المعالمإلّا أنّا قد استوفينا الكلام في بيانبطلان ما ذهبا إليه في هذا المقام بما لايحوم حوله نقض و لا إبرام في جملة من كتبناو زبرنا بما لم يسبق له سابق من علمائناالأعلام، و لا ريب أنّ السفينة بناءً علىما فرضناه من هذا القبيل و هذه القاعدة وإن لم ترد عنهم (عليهم السلام) بهذاالعنوان الذي ذكرناه إلّا أنّ تتبّع أخبارجزئيات الأحكام التي من هذا الباب كلّهامتّفقة على ما ذكرناه. و من الظاهر عندالمتأمّل بعين التحقيق و الناظر بالفكرالصائب الدقيق انّ جلّ القواعد الشرعيةإنّما استفيدت من تتبّع الجزئياتكالقواعد النحويّة المبنيّة على تتبّعكلام العرب كقولهم كلّ فاعل مرفوع و كلمفعول منصوب و نحو ذلك فإنّ هذه الكلّياتلم ترد بهذا العنوان عن العرب و انّمااستخرجت من تتبّع كلامهم فكذلك الأحكامالشرعية و إن ورد في بعضها بقواعد كلّيةمثل قولهم: كلّ شي‏ء فيه حلال و حرام فهولك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه و نحو