المسألة التاسعة و العشرون قال سلّمهالله تعالى: ما تقول فيما ورد من الرواياتالواردة في النهي عن حمل الحديد في الصلاةعدا مفتاح القفل‏ - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

ما ذكر في السؤال و المفهوم من كلامالأصحاب في هذا الباب ان تصرّف الولي فيمال الطفل منوط بالمصلحة الراجعة إلى ذلكالطفل فلو تصرّف لا كذلك بطل تصرّفه و قدصرّح جمهور الأصحاب بأنّه لو أعتق مملوكولده الصغير لم يصحّ إلّا أن يقوّمه علىنفسه و يكون في ذلك مصلحة للطفل.

نعم يجوز له الاقتراض من ماله بشرط الملأةو يجوز له النفقة مع إعساره و يسار الابن.

و بالجملة: فالحكم في ذلك بين الأصحابممّا لا يعرف فيه خلاف إلّا أنّ الأخبار فيهذا الباب أعني جواز تصرّف الوالد في مالولده زيادة على الواجب فيما إذا كان الولدذا يسار و الأب فقيراً مختلفة أشدّالاختلاف و قد استوفينا الكلام فيها بعدنقلها بطرفيها في كتاب الحجّ من كتابناالحدائق الناضرة و بيّنا حمل الأخبارالمخالف لما عليه كافّة الأصحاب علىالتقيّة و إنّه لا يجوز فيه التصرّف علىغير الوجهين المتقدّمين و منه يعلم حكم ماذكرتموه من أنواع التصرّفات و ما يترتّبعليها من التعريفات و الله العالم.

المسألة التاسعة و العشرون قال سلّمهالله تعالى: ما تقول فيما ورد من الرواياتالواردة في النهي عن حمل الحديد في الصلاةعدا مفتاح القفل‏

فبعض أصحابنا حملوا النهي على الكراهةكالشيخ و من وافقه و بعضهم على التحريم والمنع فأردنا أن نرى رأيك في ذلك، فافتناأيّدك الله.

الجواب: إنّ المشهور بين الأصحاب رضوانالله عليهم كراهة الصلاة في الحديد إذاكان بارزاً غير مستور و لا خلاف في الجوازإذا كان مستوراً غير بارز.

و قال الشيخ في (النهاية) بأنّه لا تجوزالصلاة إذا كان مع الإنسان شي‏ء من حديدمشهر مثل السكّين و السيف فإن كان في غمدأو قراب فلا بأس.

و نقل في (المختلف) عن ابن البرّاج انّهعدّ في جملة ما لا تصحّ فيه على حال ثوبالإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكّينأو سيف قال: و كذلك إذا كان في كمه مفتاححديد إلّا أن يلفّه بشي‏ء و الذي وقفتعليه من الأخبار في هذه المسألة كلّه ظاهرالدلالة على هذا القول و منه ما رواه الشيخعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لايصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد.