أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

فيها نهاية الارتياب.

الجواب: إنّ الكلام في هذا المقام يتوقّفعلى بيان مسألتين قد وقع الاتّفاق عليهمانصّاً و فتوىً و منشأ شبهة هؤلاء القائلينبما ذكرتم من الجهل بهاتين المسألتين وعدم التأمّل فيما يتفرّع عليه ما في البينفوقعوا في هذا الشطط و ارتكبوا لهذا الغلطالخارج عن صريح الدليل و المخالف لما عليهالعلماء جيلًا بعد جيل و لعلّه لحبّ الذكربالخلاف خالف تذكر كما قيل.

فالأولى من المسألتين المشار إليهما انّهلا خلاف نصّاً و فتوىً في أنّ البلدالمذكورة في أخبار هذه المسألة عبارة عنمحلّ سكنى الناس من الدور و البيوت و مااتصل بذلك من جميع النواحي و الأطراف إلىبلوغ محلّ الترخّص أعني موضع خفاء الأذانو عدم رؤية الجدران أو من عند الجدرانبالنسبة إلى المسافر فالبلد شرعاً عبارةعن هذا المجموع لا عن موضع البيوت خاصّة ولذا انّ الشارع أوجب على المسافر التمامقبل وصول الحدود المذكورة فإذا تجاوزهاصار فرضه التقصير و ما ذاك إلّا من حيثانّه قبل وصول الحدود في البلد و حكمه مادام في البلد هو التمام و كذا من كانمسافراً ثمّ قدم فإنّه يجب عليه التقصيرفي سفره حتّى يصل إلى هذه الحدود بمعنىسماع الأذان و رؤية الجدران أو من عندالجدران فيصير حكمه التمام.

و من المعلوم أنّ وجوب التمام عليه بعددخوله في الحدود إلّا من حيث انّه دخل بلدهو خرج عن أن يكون مسافراً فيصير فرضهالأوّل إلى الثاني و هذا بحمد الله ظاهرلكلّ ذي فكره و رؤية إلّا من أعمى اللهتعالى بصر بصيرته بغشاوة العصبية و حبّالخلاف على الله سبحانه و نوّابه فيالأحكام الشرعية.

و حينئذ فإذا ثبت انّ البلد عبارة عن هذاالمجموع فمتى نوى المسافر الإقامة في بلدفإنّه يجوز له التردّد في أطرافها ونواحيها إلى الحدود المذكورة و الصلاة فيأيّ موضع منها تماماً بلا خلاف نصّاً وفتوىً و إنّما الخلاف في تجاوز الحدودالمذكورة و هذه مسألة أُخرى غير ما نحن فيهو عبارات الأصحاب فيما ذكرناه من أنّالبلد عبارة عن هذا المجموع طافحة