أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

و غوامض الأسرار، و قال تلميذه العلّامةالمحدِّث السيّد نعمة الله الجزائري عطّرالله مرقده في كتاب الأنوار النعمانية: والأخبار الدالة على رجوع الحسين (عليهالسلام) و أمير المؤمنين (عليه السلام)متواترة وفي رجوع الأئمّة (عليهم السلام)قريبة التواتر فلقد نقل منها بعض مشايخناتقريباً من مائتي حديث عن أربعين رجلًا منثقات المحدّثين من خمسين أصلًا من الأُصولالمعتبرة ثمّ قال (رحمه الله): و الأخبار فيباب الرجعة مختلفة جدّاً فمن جملةاختلافها ترتيب ملك الأئمّة (عليهمالسلام) و كيفية حكمهم في الدنيا أ هو علىطريق الانفراد وفي أيّ دولة يتصل بالقيامةمن ملكهم (عليهم السلام) و الذي يخطربالبال في وجه الجمع هو أمران: الأوّل: انّملكهم و دولتهم و إن تعدّدت لكنّها في حكمدولة واحدة سواء كان ملكهم في زمان واحد أمفي أزمنة مختلفة لأنّه لا تنافس بينهم فيالملك و السلطان و سلطان كلّ واحد منهمينسب إلى الآخر لاتّحاد الفرض لا كسلاطينالدنيا و إذا اجتمعوا (عليهم السلام) فيمكان واحد فمن قدّموه منهم في صلاة و غيرهافهو المقدّم في ذلك الفعل ليس إلّا.

نعم إذا كان معهم في ذلك المكان رسول الله(صلى الله عليه وآله) و أمير المؤمنين (عليهالسلام) فالظاهر انّه لا يتقدّمهما أحد منالأئمّة (عليهم السلام) على ما ورد في كثيرمن الأخبار و أمّا من قال بأنّ ذلك العصرلما كان منسوباً إلى المهدي (عليه السلام)فينبغي أن يكون هو رئيس ذلك العصر والمقدّم فيه على غيره فكلامه خال عنالتحقيق, و ذلك أنّ العصر منسوب إليهمكلّهم لأنّه وقت سلطنة الكلّ و دولتهملأنّه لم يملك أحد منهم قبل ذلك الزمانملكاً بالاستقلال لأنّ عليّاً (عليهالسلام) قد ملك سلطاناً لم يتمكّن فيه منعزل شريح القاضي و لا من عزل من نصبهالخلفاء الثلاثة و لا قدر على محو بدعةابتدعوها بل يمكن أن يقال: إنّ نسبة تلكالدولة المستقبلة إلى أمير المؤمنين (عليهالسلام) و الحسين (عليه السلام) أكثر منالنسبة إلى المهدي (عليه السلام) و ذلكلأنّ الغرض الأصلي من تلك الدولة الأخذبالحقوق الماضية و قصاص الظالمين على ماوقع منهم و لم يقع ظلم على أحد من مخلوقاتالله تعالى كعشر معشار ما وقع عليهما، والمهدي (عليه السلام) فهو و إن وقع عليه ظلمعظيم لكنّه لا يصل إلى ذلك الحدّ.

و بالجملة: فهي دولة واحدة و ملك واحد غيرمتعدّد فينسب ما يقع عقيب ذا إلى‏