عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

[(مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاةإلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراًعلى إنفاقه أو عاجزاً]

(مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاةإلى من تجب نفقته (1) عليه بين أن يكونقادراً على إنفاقه أو عاجزاً (2) كما لا فرقبين (3) أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو منسائر السهام (4) فلا يجوز الإنفاق عليهم (5)من سهم سبيل اللَّه أيضاً، و إن كان يجوزلغير الإنفاق، و كذا لا فرق على الظاهرالأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاءتمامه،

(1) الظاهر من العبارة: أنّ عدم جواز إعطاءالزكاة و دفعها إلى الأقارب و من تجب نفقتهليس بلحاظ انتفاء فقرهم بل تعبّد صرف لايجوز صرف زكاته في نفقتهم و إن كانوا فقراءو إن كان المالك أيضاً فقيراً لا يقدر علىنفقتهم. و فيه نظر بل الأقوى خلافه.(الفيروزآبادي).

(2) الجواز من العاجز هو الأقوى. (الجواهري).

لا يبعد الجواز فيه. (الحكيم).

الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب ومنه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام.(الخوئي).

بل يجوز مع العجز عن الإنفاق. (الشيرازي).

على الأحوط و إن كان الأظهر الجواز معالعجز المسقط للتكليف. (الگلپايگاني).

(3) على الأحوط. (الخوانساري).

(4) تقدّم جوازه من سائر السهام نعم لا يجوزاحتساب الإنفاق الواجب عليه زكاة مطلقاًكما مثّل به. (البروجردي).

مرّ جوازه من سائر السهام نعم لا يجوزالإنفاق عليهم من سهم آخر. (الإمامالخميني).

(5) النفقة الواجبة من الزكاة لا يجوزقطعاً نعم مع عجزه عن النفقة تماماً أو عنتمامها يجوز أن يدفع لهم زكاته مع فقرهم فيحدّ أنفسهم. (كاشف الغطاء).