عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

الوليّ (1) في مال الصبيّ أو نفسه من تزويجو نحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ (2)أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيِّ أو نحوذلك من المسائل الخلافيّة و كان مذهبهالجواز ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده (3)بتقليد من‏

تالفاً لا يضمنه حيث عمل بتكليفه و كذاالحال في سائر التصرّفات نعم مع جهلهبالحال يبني على صحّة ما صدر من الوليّ منالأعمال و يترتّب عليه الآثار.(الگلپايگاني).

(1) إنّما يكون المناط في سائر تصرّفاتالوليّ في مال الصبيّ أو نفسه اجتهاده أوتقليده بالنسبة إلى تكليفه و القيام بماهو وظيفته و أمّا بالنسبة إلى تكليفالصبيّ بعد بلوغه في مقام ترتيب الآثارفالظاهر أنّ المناط اجتهاده أو تقليده نعممع جهله بالحال يبني على صحّة ما صدر منالوليّ من الأعمال و يرتّب عليه الآثار.(الأصفهاني).

(2) مجرّد ولايته على التصرّفات في مالالصبيّ أو على نفسه لا يقتضي سلطنة علىتغيير الأسباب الواقعيّة باعتقادهاجتهاداً أم تقليداً و حينئذٍ ففي اتّباعرأى الوليّ عند اختلافهما في كيفيّة أسبابالتصرّفات نظر جدّاً. (آقا ضياء).

(3) الظاهر أنّه لا أثر لاجتهاد الوليّ أوتقليده في عمل الصبيّ بعد بلوغه بل الواجبعليه هو العمل بما يقتضيه اجتهاد نفسه أوتقليده. (النائيني).

بل يجب على الصبيّ رعاية تكليف نفسه بعدالبلوغ فيما له أثر فعليّ من تصرّفاتالوليّ و لا أثر لتكليف الوليّ في حقّه بعدالبلوغ. (آل ياسين).

بعض صوره محلّ تأمّل. (البروجردي).

فيه إشكال. (الحائري).

المسألة في غاية الإشكال و إن كان لزوماتّباع اجتهاد نفسه أو تقليده بعد البلوغبالنسبة إلى تكاليفه أشبه. (الإمامالخميني).

الظاهر أنّه لا بدّ للصبيّ في هذه المواردبعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه‏