عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

من الأخبار، فلو خالف و أخّر مع وجودالشرائط بلا عذر يكون عاصياً، بل لا يبعد(1) كونه كبيرة، كما صرّح به جماعة و يمكناستفادته من جملة من الأخبار.

[(مسألة 2): لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصولالاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئةأسبابه‏]

(مسألة 2): لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصولالاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئةأسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجهيدرك الحجّ في تلك السنة، و لو تعدّدتالرفقة و تمكّن من المسير مع كلّ منهماختار أوثقهم سلامة (2) و إدراكاً. و لو وجدتواحدة (3) و لم يعلم حصول أُخرى أو لم يعلمالتمكّن من المسير و الإدراك للحجّبالتأخير فهل يجب الخروج مع الأُولى، أويجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمالالإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟أقوال، أقواها الأخير (4). و على أيّ تقديرإذا لم يخرج مع الاولى و اتّفق عدم التمكّنمن المسير أو عدم إدراك الحجّ بسببالتأخير استقرّ عليه الحج (5) و إن لم يكنآثماً بالتأخير، لأنّه كان متمكّناً منالخروج مع الأُولى إلّا إذا تبيّن عدمإدراكه (6) لو سار معهم أيضاً.

(1) محلّ تأمّل لو لم نقل محلّ منع نعم لايبعد مع كون التأخير استخفافاً. (الإمامالخميني).

(2) على الأولى. (الإمام الخميني).

لا يجب ذلك. (الخوئي).

(3) مع عدم المحذور في الخروج منها. (الإمامالخميني).

(4) بل الأحوط عدم الجواز لاحتمال فوتالتكليف المنجز به و هو غير جائز عقلًا.(آقا ضياء).

(5) لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير.(الخوئي).

(6) بل لا يحكم بالاستقرار إلّا إذا تبيّنإدراكه لو سار معهم. (الگلپايگاني).