عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشتركمع الآخر في تحصيل الحجّ، و أمّا في الحجّالمندوب فيجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوانالنيابة، كما يجوز بعنوان إهداء الثوابلجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابةأيضاً، فلا داعي لحملها على خصوص إهداءالثواب.

[(مسألة 27): يجوز أن ينوب جماعة عن الميّتأو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوبتبرّعاً أو بالإجارة]

(مسألة 27): يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أوالحيّ في عام واحد في الحجّ المندوبتبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك فيالواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت والحيّ الّذي لا يتمكّن من المباشرة لعذرحجّان‏

بل الأقوى عدم الصحّة و قد مرّ أنّالعبارة مغلوطة و الشاهد عليها عدم تناسبالاستثناء و عدم مرجع لضمير وجوبه و أمّاإذا وضع قوله: في الحجّ الواجب، مكان قوله:و إن كان الأقوى فيه الصحّة، صارت العبارةسليمة و الحكم صحيحاً. (الإمام الخميني).

هذه العبارة غير ملتئمة مع المقام والمظنون هو اشتباه قلم الناسخ و إنّموضعها ذيل المسألة السابقة كما أنّ قوله:في الحجّ الواجب، الواقع في ذيل المسألةالسابقة مناسب لهذا الموضع بدل قوله: و إنكان الأقوى فيه الصحّة، بقرينة جوازه فيالحجّ المندوب. (الخوانساري).

أي صحّة الحجّ بما هو حجّ و إن لم يحسبلهما أو لأحدهما بل يحسب لنفسه فإنّالإضافة إلى الغير تحتاج إلى المؤنة والعناية و أمّا الإضافة إلى نفس العاملالمباشر فلا تحتاج إلى شي‏ء بل هو قهري مالم يمنع عنه قصد الغير المؤثّر فإذا كانقصد الغير غير مؤثّر في الإضافة إلى الغيرو العمل كان جامعاً للأجزاء و الشرائطحتّى القربة فيقع صحيحاً عن نفسه.(الفيروزآبادي).

بل لا يصحّ في الواجب و فتواه بصحّته بعيدو لعلّ جملة «و إن كان الأقوى فيه الصحّة»كانت موضع لفظ «في الحجّ الواجب» فيالمسألة السابقة و هي بالعكس و التحريف منالكاتب. (الگلپايگاني).