[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فيأشهر الحجّ‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

خلافاً، و مقتضاها صحّة التمتّع مع عدمقصده حين إتيان العمرة، بل الظاهر منبعضها أنّه يصير تمتّعاً قهراً من غيرحاجة إلى نيّة التمتّع بها بعدها، بل يمكنأن يستفاد منها أنّ التمتّع هو الحجّ عقيبعمرة وقعت في أشهر الحجّ بأيّ نحو أتى بها،و لا بأس بالعمل بها، لكن القدر المتيقّن(1) منها هو الحجّ الندبيّ ففيما إذا وجبعليه التمتّع فأتى بعمرة مفردة ثمّ أرادأن يجعلها عمرة التمتّع يشكل الاجتزاءبذلك عمّا وجب عليه، سواء كان حجّةالإسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أوالاستيجار (2).

[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فيأشهر الحجّ‏]

الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فيأشهر الحجّ، فلو أتى بعمرته أو بعضها فيغيرها لم يجز له أن يتمتّع بها، و أشهرالحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّةبتمامه على الأصحّ لظاهر الآية، و جملة منالأخبار كصحيحة معاوية بن عمّار، و موثّقةسماعة، و خبر زرارة، فالقول بأنّهاالشهران الأوّلان مع العشر الأول من ذيالحجّة كما عن بعض أو مع ثمانية أيّام كماعن آخر، أو مع تسعة أيّام و ليلة يوم النحرإلى طلوع فجره كما عن ثالث، أو إلى طلوعشمسه كما عن رابع ضعيف، على أنّ الظاهر أنّالنزاع لفظيّ فإنّه لا إشكال في جوازإتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة (3)فيمكن أن يكون مرادهم أنّ هذه‏

(1) فيه إشكال. (الخوانساري).

لكن الروايات مطلقة تشمل من وجب عليهالحجّ أيضاً. (الخوئي).

لا وجه للأخذ بالمتيقّن مع الإطلاق وتماميّة البيان في مقام التخاطب. (آقاضياء).

(2) لا وجه لاحتمال الإجزاء للحجّالاستيجاري و يحتمل أن يكون ذكره من سهوالقلم و أمّا في النذر فالحكم تابع لقصدالناذر. (الخوئي).

(3) كما أنّ وقت عمرة التمتّع موسّع إلىزمان يتمكّن من درك الحجّ في هذه‏