صراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم جلد 1

قالوا: الطاعة بموافقة الأمر والمعصيةبمخالفته لا بموافقة الإرادة ومخالفتهاقال الله تعالى (أفعصيت أمري(1)) ولم يقلإرادتي (لا يعصون الله ما أمرهم(2) ولم يقلفيما أراد منهم فلا لوم على معاقبة العاصيوإن وافقت المعصية إرادته.

قلنا: الأمر والإرادة متلازمان والمخالففيه مكابر، وقد قال تعالى: (ولا يرضىلعباده الكفر(3) ولو كان مريدا له كان راضيابه لاتحادهما ضرورة، فإذا تلازم الأمروالإرادة لم يبق فرق بين ذكرها في العصيانوذكره وسؤال التعيين ساقط عند المحصلينوقد قال الله تعالى: (ولا يريد بكم العسر(4)وأي عسر أكبر من القهر على المعصية ورفعالتمكين منها ثم يعاقبه عليها؟ ولو أمرالله بما لا يريد لكان عابثا، تعالى عنذلك.

قالوا: أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يردهلعلمه أولا بعدم وقوعه.

قلنا: قد ذهب أكثر المحققين إلى وقوعه وأنالله تعالى كان يوصل الأعضاء بعد قطعهاوذهب جماعة إلى أنه أمر بمقدمات الذبح لابالذبح فأضجعه وغلب على ظنه أنه سيؤمربالذبح.

قالوا: قد وقع من الله أنواع الآلام بغيرالمستحق كالأطفال والأولياء وغير ذلك منالموت ومصائب الدنيا ولم ينسب إليه ظلم فيشئ منه فكيف ينسب إليه الظلم فيما يريدهوهو يكتسب لغيره؟.

قلنا: الآلام المذكورة علم فيها مصلحةواختبارا وضمن في مقابلتها عوضا يختارونهعليها فخرجت بهذين عن كونها ظلما وعبثابخلاف الصادرة منا فبطل قياس المنافق لعدمالجامع وحصول الفارق.

1 - طه: 93.

2 - التحريم: 6.

(3) الزمر: 7.

(4) البقرة: 185.