(الباب الرابع)
* (في إثبات الوصي وصفاته) *

وفيه فصول:

(الفصل الأول)
* (في طريق إثباته) *

اختلف الناس في الإمامة، فأوجبها عقلا -مطلقا - على الله الإمامية والشيعةوأوجبها أكثر المعتزلة عقلا علينا،وأوجبها الزيدية والأشعرية والجاحظ والكعبي وأبو الحسن البصري علينا سمعا ولميوجبها بعض الخوارج أصلا وبعضهم والأصموأتباعه أوجبوها إذا لم يتناصف الناس وعكسذلك هشام وأتباعه فأوجبها إذا تناصفالناس.

لنا على الوجوب مطلقا على الله كون الإماملطفا، فيجب عليه لامتناع نقض الغرض إذاعلم أن المكلف لا يقرب من ذلك إلا به.

بيان اللطفية أن فيه رد المطامع، والقيامبحق الضائع، ولهذا تسارعوا إلى طلب الرئيسفي السقيفة قبل تجهيز النبي، واشتغل بهعلي لعلمه أنه خليفة النبي وتبادر الناسإلى نصبه في كل صقع. ولأنه حافظ الشرع فهومعصوم ولا يعرف المعصوم إلا الله وهو منالألطاف في العقليات المتقدمة علىالسمعيات، فلو وجب سمعا لزم الدور. ولأنالوجوب سمعا إما على النبي، فلا يخل بهلعصمته أو على الأمة فلا علم لها بتعيينهأو مشترك بينهما ويلزم التناقض فإنه إذااختار وجب اتباعه وإذا لم تختر الأمة معهلم يجب اتباعه ولأن الأمة قد لا يقعاختيارها فيتعلق الواجب وهو قول النبيصلّى الله عليه وآله ونصب الإمام بالحاير.