صراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم جلد 1

قالوا: الإمامة تثير الفتن في كل زمان،كما في علي وولديه، فكيف تجب من الله أوعليه؟ قلنا: جاز كون الفساد بتركها أكثرمنها إذ لولاها جاز أن يستولي شوكةالكافرين، على تبديل مذهب المسلمين،فبتلك المنازعة خمدت نار الظلمة واجتمعالمسلمون على كلمة.

إن قالوا: إذا كان تصرفه في الأمة بردها -بالمحاربة - إلى طاعته، يستلزم كفرها، لزمكون الإمامة مفسدة، فتخرج بذلك عن وجوبها.

قلنا: قال المرتضى إذا علم الله المصلحةفيها وجب أن يفرضها ويوجب طاعة الأمة لهاوقد فعل، فخالفه الأمة بترك نصرتها بلمنعت وصدت عنها، فاللوم عليها إذا لم تفعلما يوجب تمكين الإمام من مصلحتها وليس لهبالمحاربة أن يلجئها لأدائه إلى إبطالتكليفها ويجوز أن يغلب في ظنه عدم طاعتهابمحاربتها، بل قد يزداد نفورها، ولأنالمفسدة المفروضة غير لازمة للإمامة وإلالم توجد إمامة ولا نبوة، وأيضا فالتمكينواجب عليه تعالى لإزاحة العلة ونصب الإمامجزء منه، إذ الداعي بوجوده إلى فعلالطاعات أوفر، والصارف إلى ترك المعصياتأزجر وجزء الواجب واجب فالإمامة واجبة.

قالوا: جاز اشتمالها على قبيح لا تعلمونهقلنا: القبائح محصورة لتكليفنا باجتنابهافنكلف ما لا نطيق أو لم نعقلها.

إن قالوا: يجوز أن يعرفنا الله أقسامالحسن ويقول القبيح ما عداها ويكلفنابتركه وإن لم نعلم تفصيل مجمله. قلنا: يلزمالمطلوب لأن حصر أحد الجهتين يستلزم حصرالأخرى، ولما نصب الله الأنبياء والخلفاءانتفى القبيح بغير خفاء و لأن الطوايفالمحاربة للإمام كان فيهم رؤساء، فلو كانالفساد في الرؤساء لم ينصبوا لأنفسهمرؤساء.

قالوا: مع الإمام يلتجئ المكلف إلى الطاعةوالالجاء مفسدة لعدم الثواب فيه. قلنا:نمنع الالجاء على أنه وارد في النبوة.

قالوا: شرطتم لطفيته بتمكينه فمع عدمتمكينه يسارع المكلف إلى معصية ربه