عوائد و الفوائد نسخه متنی

ارتفاع الكلّي.

و هذا منشأ آخر للشكّ في بقاء الكلّي غيرما سبق، فإنّ الفرد المحتمل دخوله فيالدّار، مسبوق باليقين على‏ خلاف الأصلالجاري في الكلّي، بخلافه فإنّه من أوّلالأمر يحتمل الأكثر، و لا يقين سابق علىخلافه لانتقاضه بوجود الأقلّ قطعاً، و هذاالأخير كثير المثال في المسائل.

مثلًا: لو تردّد الدَّين بين الأقلّ والأكثر، فإذا وفى‏ بالأقلّ يشكّ في سقوطالدَّين الكلّي المحتمل بقاؤه بالأكثر، ولا معنى‏ لاستصحاب عدم اشتغال الذِّمّةبالدَّين لانتقاضه بالأقلّ، و لالاستصحاب عدم الاشتغال بالمقدار الأكثرإلّا بنحو العامّ المجموعي، فيعلم من ذلكأنّه غير الثلاثة من القسم الثالثبالضرورة.

(و توهّم:) أنّه من القسم الثالث للقسمالثالث لأنّه الأقلّ و الأكثر، في غيرمحلّه ضرورة أنّ الكمّ المنفصل و الكيفغير قابلين لأن يجمعهما جهة واحدة، ولأجله يجري الأصل هناك لو كان أثر شرعي، ولا أصل حاكم عليه، بخلافه هنا، فإنّالبراءة حاكمة على‏ مثل ذلك الاستصحابنحو حكومة دافعة لا رافعة بمعنى أنّ الأصلالحاكم و المحكوم: تارة يكون الشكّ فيهمافعليّاً، و يقدّم أحدهما على الآخر، وأُخرى يكون أحدهما تقديريّاً، فلا يزولالشكّ في المحكوم بالحاكم تعبُّداً لعدموجوده فعلًا. نعم، بعد ما يوجد لا يكونمعتبراً لانتفاء منشأ الشكّ قَبْلًابالحاكم، كما في الشكّ الاستصحابي فيالأقلّ و الأكثر و الشكّ‏