قول الرشید فی الاجتهاد و التقلید جلد 2

فهرس المطالب

الإهداء

مقدمة المقرر

المسألة الثالثة و العشرون في العروة: تعريف العدالة

المقام الأول في تعريف العدالة

العدالة لغة:

العدالة اصطلاحا:

المقام الثاني العدالة في الكتاب و السنة

استعمل العدل و مشتقاته في القرآن الكريم في(28) موضعا،

و أما ما ورد في السنة الشريفة،

فعمدة الأخبار حديث عبد الله بن أبي يعفور.

سند الخبر الشريف:

دلالة الخبر الشريف:

بقية الأخبار

المناقشات الواردة على الملكة و أجوبتها:

التعارض بين الأخبار:

المقام الثالث في اجتناب الصغائر

المقام الرابع في تقسيم الذنوب

المقام الخامس في معنى الإصرار

المقام السادس في المروة لغة و اصطلاحا

و المروة لغة:

و اصطلاحا:

و إليك جملة من الروايات:

و أما حكم المروة و اعتبارها في مفهوم العدالة.

المقام السابع في طرق معرفة العدالة

ثبوت العدالة بالبينة و بالشياع المفيد للعلم:

الشهادة القولية و الفعلية:

إشكال و جواب:

آراء الأعلام

المسألة الرابعة و العشرون في العروة: فقد الشرائط و وجوب العدول

و يستدل لوجوب العدول بوجوه:

الأول: إطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم و العدالة

الثاني: كما عند المحقق الأصفهاني،

الثالث: ما روي عن أبي عبد الله الكوفي

الرابع: مذاق الشارع

الخامس: الأصل العملي من الاشتغال،

و أجيب

عن الأول: أن الإجماع حجة لو كان تعبديا،

و عن الثاني:

آراء الأعلام:

المسألة الخامسة و العشرون في العروة: حكم من يقلد غير الجامع للشرائط

المسألة السادسة و العشرون في العروة: تقليد من يحرم البقاء على الميت

آراء الأعلام:

المسألة السابعة و العشرون في العروة: علم المكلف بالعبادات إجمالا

آراء الأعلام:

المسألة الثامنة و العشرون في العروة: وجوب تعلم المسائل

تنبيه:

آراء الأعلام:

المسألة التاسعة و العشرون في العروة): حكم التقليد في المستحبات

آراء الأعلام:

المسألة الثلاثون في العروة): حكم من لم يعلم الحكم

آراء الأعلام:

المسألة الحادية و الثلاثون في العروة): حكم التقليد فيما لو تبدل رأي المجتهد

المسألة الثانية و الثلاثون في العروة): حكم عدول المجتهد عن الفتوى

آراء الأعلام:

المسألة الثالثة و الثلاثون في العروة) حكم التقليد بين المتساويين

المقام الأول حكم توافق المجتهدين في الفتوى

المقام الثاني في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعين تقليده؟

المقام الثالث في حكم التبعيض في المسائل

آراء الأعلام:

المسألة الرابعة و الثلاثون في العروة): حكم تقليد من يقول بحرمة العدول

آراء الأعلام:

المسألة الخامسة و الثلاثون في العروة) حكم من قلد شخصا ثم تبين خلافه

العناوين في العمل على ثلاثة أقسام:

الأول عناوين قصدية:

الثاني عناوين غير قصدية في الأمور الاعتبارية،

الثالث عناوين غير قصدية في الأمور التكوينية الخارجية،

آراء الأعلام:

<(المسألة السادسة و الثلاثون في العروة): طرق العلم بفتوى المجتهد >

فلإثبات الفتوى و العلم بها طرق:

الأول: أن يسمع من المجتهد نفسه

الثاني: ثبوت الفتوى و العلم بها بإخبار عدلين

الثالث: ثبوت الفتوى بإخبار العدل الواحد،

الرابع: ثبوت الفتوى بالوجدان في الرسالة العملية

الخامس: تثبت الفتوى أيضا بما يوجب الاطمئنان مطلقا كالشياع،

آراء الأعلام:

المسألة السابعة و الثلاثون في العروة): حكم تقليد من لم يكن أهلا للفتوى

ففي الصورة الأولى:

و أما الصورة الثانية:

و أما الصورة الثالثة:

آراء الأعلام:

المسألة الثامنة و الثلاثون في العروة حكم انحصار الأعلمية في شخصين

آراء الأعلام:

المسألة التاسعة و الثلاثون في العروة: حكم الشك في موت المجتهد

المسألة الأربعون في العروة: حكم من عمل بلا تقليد و لم يعلم المقدار

أما المقام الأول:

المقام الثاني:

آراء الأعلام:

المسألة الحادية و الأربعون في العروة: حكم الأعمال السابقة مع عدم العلم بصحة التقليد

آراء الأعلام:

المسألة الثانية و الأربعون في العروة: حكم الشك في كون المجتهد جامعا للشرائط

آراء الأعلام:

المسألة الثالثة و الأربعون في العروة: حكم من ليس أهلا للفتوى

أما المقام الأول من لم أهلا للفتوى:

الأول: الكذب على الله و رسوله،

الثاني: الإفتاء إخبار عن رأي فإن لم يكن له ذلك فقد كذب،

الثالث: ربما يلزمه إغواء و إضلال من يقلده فيما

الرابع: الإفتاء كما مر من المناصب المختصة بالمعصوم(عليه السلام)

الخامس: الإجماع بقسميه

و أما المقام الثاني: في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.

أما حرمة القضاء:

الأول القرآن الكريم:

الثاني الروايات الشريفة:

و يترتب على حرمة قضاء من لم يكن أهلا للقضاء أمور:

الأول: عدم نفوذ حكمه،

الثاني عدم جواز الترافع إليه:

الثالث عدم جواز الشهادة عنده:

الرابع حكم المال الذي يؤخذ بحكم القاضي غير الأهل:

وكالة أو نصب العامي للقضاء

أما المقام الأول أن ينصب الفقيه عاميا ليتولى القضاء بين الناس:

و أما المقام الثاني أن يوكل عاميا ليقضي بين الناس

آراء الأعلام:

المسألة الرابعة و الأربعون في العروة: عدالة المفتي و القاضي

أما المقام الأول في اشتراط العدالة في القاضي

المقام الثاني في طرق ثبوت العدالة:

آراء الأعلام:

المسألة الخامسة و الأربعون في العروة: حكم الشك في صحة التقليد

آراء الأعلام:

المسألة السادسة و الأربعون في العروة: حكم تقليد الأعلم

آراء الأعلام:

المسألة السابعة و الأربعون في العروة: حكم تبعيض التقليد

آراء الأعلام:

الثامنة و الأربعون في العروة: حكم نقل الفتوى خطأ

آراء الأعلام:

المسألة التاسعة و الأربعون في العروة: حكم من لم يعلم الحكم في أثناء العمل

آراء الأعلام:

المسألة الخمسون في العروة: حكم العامي في زمان الفحص

آراء الأعلام:

المسألة الحادية و الخمسون في العروة: حكم الوكيل و المنصوب من قبل المجتهد

آراء الأعلام:

المسألة الثانية و الخمسون في العروة: حكم من بقي على تقليد الميت من دون تقليد الحي

آراء الأعلام:

المسألة الثالثة و الخمسون في العروة: حكم اختلاف المجتهد الثاني مع الأول

ثم يقع الكلام في الوجوه التي يستدل بها على الإجزاء

الأول: دعوى الإجماع بصحة الأعمال السابقة دون اللاحقة،

الثاني: دعوى سيرة المتشرعة على عدم الإعادة أو القضاء عند الاختلاف،

الثالث: لولا الإجزاء للزم العسر و الحرج

الرابع: لولا الأجزاء لما بقي الوثوق بفتوى المجتهد،

أما الفروع التي تعرض لها السيد(قدس سره):

آراء الأعلام:

المسألة الرابعة و الخمسون في العروة: هل الوكيل يعمل بتقليده أو تقليد موكله؟

آراء الأعلام:

المسألة الخامسة و الخمسون في العروة: حكم اختلاف البائع و المشتري في التقليد

آراء الأعلام:

المسألة السادسة و الخمسون في العروة: هل تعين الحاكم بيد المدعى؟

المقام الأول في تساوي المجتهدين و اختلافهما

المقام الثاني في اختيار الحاكم بيد المدعى أو المنكر

آراء الأعلام:

المسألة السابعة و الخمسون في العروة: هل يجوز نقض حكم الحاكم؟

آراء الأعلام:

المسألة الثامنة و الخمسون في العروة: حكم تبدل رأي المجتهد و نقل الناقل

آراء الأعلام:

المسألة التاسعة و الخمسون في العروة: حكم تعارض النقل

آراء الأعلام:

(المسألة الستون في العروة: حكم عروض مسألة لا يعلم حكمها

آراء الأعلام:

المسألة الحادية و الستون في العروة: حكم البقاء على تقليد الميت الأول و الثاني

آراء الأعلام:

المسألة الثانية و الستون في العروة: هل يلزم أخذ الرسالة العملية في تحقق التقليد؟

آراء الأعلام:

المسألة الثالثة و الستون في العروة: حكم الرجوع إلى الغير في الاحتياطات

آراء الأعلام:

المسألة الرابعة و الستون في العروة: الاحتياط الاستحبابي و الوجوبي

آراء الأعلام:

المسألة الخامسة و الستون في العروة: حكم تساوي المجتهدين

آراء الأعلام:

المسألة السادسة و الستون في العروة: حكم تعارض الاحتياطين

آراء الأعلام:

المسألة السابعة و الستون في العروة: محل التقليد و مورده

التقليد في أصول الدين:

التقليد في أصول الفقه:

التقليد في مبادئ الاجتهاد:

التقليد في الموضوعات المستنبطة و الصرفة:

آراء الأعلام:

المسألة الثامنة و الستون في العروة: هل يعتبر الأعلمية في الولاية على الأيتام؟

ثم قسم الأمور الحسبية إلى قسمين:

آراء الأعلام:

المسألة التاسعة و الستون في العروة: حكم تبدل رأي المجتهد و إعلامه

آراء الأعلام:

المسألة السبعون في العروة: حكم إجراء العامي للأصول العملية

آراء الأعلام:

المسألة الحادية و السبعون في العروة: حكم المجتهد غير العادل و مجهول الحال

المسألة الثانية و السبعون في العروة: حكم الظن بفتوى المجتهد

آراء الأعلام: