تقريبات للقول بالأعم - محصول فی علم الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - جلد 1

جعفر السبحانی، السید محمود الجلالی المازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ليعلم أنّ التقريبات الثلاثة الأخيرةمتقاربة لكن المهمّ هو قيامها برفعالمشكلة الموجودة أمام الصحيحي من صدقالجامع على جميع المراتب، أوّلاً، و يكونصدقه على تمام مصاديقها بوضع واحد لابأوضاع متعدّدة ثانياً، و كون الأجزاءقليلة أو كثيرة داخلة في المسمّى من دون أنيكون بعضها جزء المسمّى و البعض الآخر جزءالمأمور به كما عليه الأعمّي ثالثاً، وعليك بالتأمّل فيها.


تقريبات للقول بالأعم


قد ذكر المحقّق الخراساني عدّة تقاريبللقول بالأعم أوضحها: ما ذكره المحقّقالقمي من أنّ الموضوع له، هو خصوصالأركان، وأمّا بقية الأجزاء والشرائطفهي دخيلة في المأمور به دون المسمّى(1) وحاصله دعويان:


الأُولى: أنّ الموضوع له هو الأركان.


والثانية: خروج بقية الأجزاء عن المسمّى.و دخولها في المأمور به وأشكل عليهالمحقّق الخراساني بأمرين:


1ـ إنّ التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها،ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعضالأركان، بل و عدم الصدق عليها مع الإخلالبسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمّي ـ ولو مع الإتيان بالأركان.


يلاحظ على الشق الأوّل: بأنّ وجه صدقالصلاة مع الإخلال بالأركان، لأجلاشتمالها على الأبدال. و إلاّ نمنع صدقها.نعم يرد عليه ما أفاده في الشق الثاني. إذلا تصدق الصلاة على مجرّد الإتيانبالأركان.


2ـ يلزم أن يكون الاستعمال فيما هوالمأمور به بأجزائه و شرائطه مجازاً عنده،وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزءفي الكلّ.(2)




(1) المحقّق القمي: قوانين الأُصول: 44.


(2) كفاية الأُصول: 1/39.

/ 635