محصول فی علم الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - جلد 1

جعفر السبحانی، السید محمود الجلالی المازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سيوافيك تفصيله في تنبيهات الاستصحاب.


وبذلك يظهر جواز استصحاب الحكم الجزئيفيما إذا كان الشكّ في البقاء ناشئاًعنإجمال الموضوع كالمغرب فانّه مردّد بينكونه نفس استتار القرص أو هو مع ذهابالحمرة المشرقية، فلو شككنا بعد استتارالقرص ـ و قبل ذهاب الحمرة ـ في بقاء وجوبصلاة العصر ووجوب الصوم فالموضوع أعني:النهار، منتف على الأوّل، و باق علىالثاني، و مع ذلك يجوز الاستصحاب و ذلكلأنّ التردّد يضرّ باستصحاب الحكم الكليالمتوقّف على إحراز الموضوع (النهار) وهومردّد بين البقاء و عدمه، وأمّا استصحابالحكم الجزئي ـ المتولّد من انطباق الكلّعلى الخارج ـ فالموضوع ليس هوالنهار بلالزمان الموجود ـ الذي له بقاء في نظرالعرف ـ فيشار إليه بانّ الإمساك فيه كانواجباً والأصل بقاءه و مثله وجوب صلاةالعصر.


الأمر العاشر(1): في تحليل دعويين:


الدعوى الأُولى: يظهر من المحقّقالنائيني الملازمة بين نظرية تركّبالمشتق و وضعه للأعم و نظرية بساطتهوالقول بوضعه للأخص. قال إنّ الركن الوطيدعلى القول بالوضع للمركّب هو الذاتوانتساب المبدأ إليها. و من المعلوم أنّالنسبة الناقصة لم يؤخذ فيها زمان دونزمان، و قد تبيّن عدم دلالة الأفعال علىالزمان، فالمشتقات لا تدلّ عليهبالأولوية. ولذا كان المشهور بين القدماءالقائلين بالتركيب هو الوضع للأعم و هذابخلاف القول بوضعه لمعنى بسيط فانّ الركنفي صدق المشتق بناء على البساطة هو نفسالمبدأ، غاية الأمر أنّه ملحوظ بنحو يصحّمعه الحمل، ولا يكون مبائناً للذات بحسبالوجود، فيقوم الصدق بالمبدأ




(1) هذا الأمر ذكر لتحليل دعويين منالمحقّق النائيني قدَّس سرَّه:


الأُولى: الملازمة بين البساطة و الوضعللمتلبّس، والتركّب و الوضع للأعم.


الثانية: عدم وجود الجامع بين المتلبّسوالمنقضي عنه المبدأ.

/ 635