محصول فی علم الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - جلد 1

جعفر السبحانی، السید محمود الجلالی المازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الكلام في أنّ الموضوع له هل هو المفهومالوحداني الذي لا ينطبق إلاّ على المعنونبعنوان المبدأ حدوثاً و بقاءً أو المفهومالوحداني الذي يكفي في إنطباقه كونهمعنوناً حدوثاً فقط و سيوافيك مزيد توضيحلذلك عند الكلام في أدلّة القائلينبالأخص.(1)


الدعوى الثانية


إنّ المحقّق النائيني أورد على القائلينبالأعم بأنّ القول به يحتاج إلى تصويرجامع بين المتلبّس و المنقضي ولا جامعبينهما يصدق عليهما صدقَ الطبيعي علىأفراده و الكلّي على مصاديقه، فإذا لميعقل وجود الجامع، فلامجال لدعوى الوضعللأعم.(2)


وقد استحسنه سيّدنا الأُستاذ، وقال: «لامحيص للقائل بالأعم عن تصوير جامع بينهما،و إلاّ يلزم الاشتراك اللفظي أو كون الوضععاماً و الموضوع له خاصّاً، و لو امتنعتصوير الجامع يسقط دعواه. و لكنّ الجامعغير موجود إذ الجامع الذاتي بين الواجدوالفاقد غير موجود، و أمّا الجامعالانتزاعي فهو إمّا بسيط أو مركّب.والجامع البسيط على قسمين لأنّه إمّا جامعبسيط لا ينحلّ إلى شيئين و إمّا ينحل.


والأوّل غير معقول لعدم وجود جامع بسيطيتكفّل إفهام كلا المعنيين وإخراجالمتلبّس فيما بعد والجامع البسيط المنحلإلى المركّب غير متصوّر إذ هو لابدّ أنينتزع من الواقع، والانتزاع فرع صلاحيةالواقع إذ كيف يصحّ انتزاع مفهوم بسيطمنحل واحد من الواجد والفاقد، أمّا الجامعالتركيبي التفصيلي فهو وإن كان ممكناً حتىيدخل المعنيان و يخرج الثالث لكنّه ممّالا يرضى به القائل




(1) لاحظ الدليل الرابع للقول بالتلبسللمحقق الاصفهاني و ملاحظتنا حوله.


(2) أجود التقريرات: 1/78; والمحاضرات: 1/249.

/ 635