محصول فی علم الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - جلد 1

جعفر السبحانی، السید محمود الجلالی المازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وهذا الجواب مأخوذ ممّا ذكره الفلاسفة فيمبحث تقدّم الحيثية على السلب أو تأخّرهاعنه في قولهم: الماهية من حيث هي ليست إلاّهي قال الحكيم السبزواري:





  • وقدّمن سلباً على الحيثية
    حتّى يعمّعارض الماهية



  • حتّى يعمّعارض الماهية
    حتّى يعمّعارض الماهية




وأمّا بيان وجه الفرق بين التقديم والتأخير، فيطلب من محلّه.(1)


الرابع: ما أفاده بعضهم: لاريب في مضادّةالصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئالمتضادّة على ما ارتكز لها من المعاني،فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لماكانبينها مضادّة بل مخالفة، لتصادقها فيماانقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر.(2)


و إن شئت قلت: إنّ فرض الوضع للأعم، يستلزمصدق الضدّين على موضوع واحد، فلو كان زيدجالساً أمس و قائماً اليوم، للزم صدق كلاالوصفين.


وأورد عليه المحقّق الرشتي بعدم التضادّعلى القول بوضعها للأعم(3) و أجاب عنه فيالكفاية بأنّ المرتكز التضادّ بينها كمافي مباديها.(4)


يلاحظ على الاستدلال بوجهين:


1ـ إنّه يرجع إلى التبادر و ليس دليلاًمستقلاً و ذلك أنّ الحكم بالتضاد بينالمشتقّين بأنّهما من الأُمور غيرالقابلة للجمع فرع إحراز معنى كلّبالتبادر، و أنّ المتبادر من كلّ واحد هوتلبّس الموضوع بالمبدأ، وعندئذ يحكمالعقل بعدم صحّة اجتماعهما. فالحكمبالتضادّ متأخّر عن إحراز المعنىبالتبادر، ومعه لا حاجة إلى دليل آخر.


2ـ إنّ الأعميّ لا يسلم التضاد إلاّبينالمبدأين لا بين العنوانين، فصدق




(1) لاحظ شرح المنظومة، ص 89.


(2) الكفاية: 1/69.


(3) البدائع، ص 181.


(4) الكفاية: 1/69ـ 70.

/ 635