محصول فی علم الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - جلد 1

جعفر السبحانی، السید محمود الجلالی المازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقوله: «نعم مالم يتمكّن معه من التركالمطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك، ويترشّح من طلب تركهما، طلب ترك خصوص هذهالمقدّمة.

وأمّا القسم الأوّل و يُعنى به الأفعالالمباشرية فلا يحرم من مقدّماتها شيء،لأنّ الشرط و المعدّ والسبب بأنفسها مندون تعلّق إرادة بذيها ليست علّة تامّةللحرام على وجه لا يتمكّن معها من تركذيها، فلا تسري الحرمة إليها، وأمّا معالإرادة فهي و إن كانت معها علّة تامّة لكنالإرادة بما أنّها خارجة عن الاختيار لاتتعلّق بها الحرمة.

وإلى هذا القسم أشار بقوله: «فلو لم يكنللحرام مقدّمة لا يبقى معها اختيار تركه»(أي علّة تامّة لا يتمكّن معها من ترك ذيها)لما اتصف بالحرمة مقدّمة من مقدّماته.

ثمّ أورد على نفسه و قال: «كيف لا يكونللشيء علّة تامة مع أنّ الوجود، رهنالوجوب، وهو رهن العلّة التامة.

فأجاب بأنّ ما ذكر، و إن كان صحيحاً و لكنليس المقصود إنكار العلّة التامّة للشيءبل المقصود أنّ العلّة التامة ليست،ملازمة لجواز التكليف، فالشرطوالمعِّد والسبب مع الإرادة علّة تامّة لحدوث الفعللكن الإرادة، بما أنّها خارجة عن الاختيارلا تتعلّق بها التكليف و ما يتعلّق بهالتكليف أعني سائر الأجزاء غير الإرادة،ليس علّة تامّة بحيث لا يتمكّن المكلّف منالإتيان به عن ترك ذيها.(1)

أقول: ما ذكره في مقدّمات الأفعالالتوليدية صحيح لا غبار عليه، إنّماالكلام فيما ذكره في مقدمات الأفعالالمباشرية أو الإعدادية فعلى ما ذكره، لاتوصف مقدّمة أي فعل مباشري بالحرمة لأنّالناقصة لا تلازم الفعل، و الكاملة لا

(1) كفاية الأُصول: 1/205.

/ 635