کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 3

الذكر، لا نفسه، أو ما عدا الجبهة منالمساجد، فلا قضاء، و لا سهو .

الثالث عشر: أنّه لو كان المنسي نقصالتشهّد، كإحدى الشهادتين أو الصلاة،وجبَ القضاء

تحصيلًا ليقين الفراغ. و يقوى لزوم سجودالسهو، و الأحوط قضاء تمام التشهّد، ثمّالأحوط لحوق أبعاضهما.

الرابع عشر: يجب على كلّ من المأمومين والإمام العمل على مقتضى سهوه‏
مع تساويهما في الضبط.

الخامس عشر: لو شكّ في أنّ المسهوّ عنه ركنأو غيره،

ركعة أو غيرها بعد الفراغ، بنى علىالصحّة، و في الأثناء يحكم بالبطلان فيبعض الصور كما مرّ.

السادس عشر: لو علمَ بالسهو المُفسد فيفريضة واحدة، و دار بين صلوات مختلفةالكيفيّة أو المقدار، وجبَت إعادتها أوقضاؤها جميعاً.

و لو دارَ بين المتفقة، أجزأ الإتيانبواحدة.

السابع عشر: أنّ كثير السهو ككثير الشكّ،لا اعتبار بسهوه،

مع تعذّر أسباب الضبط، و إذا أمكنت وجبت.

الثامن عشر: أنّ الأحوط ترك الاعتماد علىحكم كثرة سهوه مع عدم إمكان تنبيهه و ضبطهفي إمامة أو نيابة عن ميّت،

فلا يكون ككثير الشك.

التاسع عشر: أنّه لا يُعتبر الشكّ و السهوفي إتيانها بعد محلّه‏

أو الفراغ منها.

العشرون: أنّه لا يجوز ترك التدارك،

و إعادة الصلاة من رأس.

الحادي و العشرون: أنّه لو ضاقَ وقت العصرعن الوفاء بتدارك ما فات من الظهر، و ركعةمن العصر،

أبطلَ الظهر، و أتى بالعصر.

الثاني و العشرون: لو ماتَ قبل التدارك،

لزم قضاء الفريضة من رأس.

الثالث و العشرون: لو اشترك التدارك، واتحد بين المأمومين و الإمام،

تخيّروا بين الانفراد و الائتمام.