حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

ابي عبد اللَّه (عليه السلام) ثم أوردالرواية المذكورة قال: و مقتضاه عدممشروعية القضاء و هو أوضح سندا من الخبرينالسابقين الا ان عمل الأصحاب عليهما»انتهى.

أقول: اما ما ذكره من ان مقتضى الرواياتاستحباب قضائه من وقت فوات الأداء الى آخرالسبت فإنه يعطي بظاهره ان الاخبار دلتعلى القضاء ليلة السبت ايضا مع انه ليسكذلك، فان المستفاد من صريحها تخصيصالقضاء بما بعد الزوال الى آخر النهار ويوم السبت، و حينئذ فما يشعر به كلامه منادعاء القضاء ليلة السبت محل نظر، و قد صرحبذلك جملة من الأصحاب فاعترفوا بعدم وجودالنص على القضاء فيها، قال شيخنا المجلسيفي البحار: «و ظاهر الأكثر استحباب القضاءليلة السبت ايضا و الاخبار خالية عنه و انأمكن ان يراد بيوم السبت ما يشمل الليل لكنلا يمكن الاستدلال به، و الأولوية ممنوعةلاحتمال اشتراط المماثلة» انتهى. و الىذلك أشار أيضا في الذخيرة فقال: «و هل يلحقبما ذكر ليلة السبت؟ قيل نعم و هو خروج عنالنصوص» و اما ما ذكره من قوله: «و يمكنالمناقشة. إلخ» ففيه ايضا ان الظاهر ان هذامن جملة المناقشات الواهية (أما أولا)-فلان معاوية بن حكيم الذي في سند هذا الخبرو ان وثقة النجاشي إلا ان الكشي قد صرحبكونه فطحيا في موضعين أحدهما في ترجمته وثانيهما في ترجمة محمد بن الوليد عده معجماعة من الفطحية و ان وصفهم بالعدالةفحديثه لا يخرج عن الموثق الذي لا يزاليعده في الضعيف، و ترجيحه على عبد اللَّهبن بكير و الحسن بن علي بن فضال الذين قدورد في حقهما من المدح ما هو مذكور في محلهمما لا يخفى ما فيه، و في سند هذا الخبرايضا ذريح المحاربي و هو ليس بموثق والأخبار متعارضة في مدحه و ذمه كما لا يخفىعلى من لاحظ كتب الرجال و ان كان لمدحه نوعرجحان، و بالجملة فإن ترجيحها على ما ذكرهمن الأخبار فضلا عما نقلناه ممنوع أتمالمنع.

و (ثانيا)- ان كافة الأصحاب من أصحاب هذاالاصطلاح و غيرهم قد أعرضوا عن هذهالرواية كما اعترف به و هو أظهر ظاهر فيسقوطها و ان سلمنا صحة سندها و اعتباره‏