حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

و المقارنة كما يقال كتبته لخمس خلون لالأم العاقبة كما ظن. و كيف كان فإنه لا يخفىما في توجيه هذه النسخة من البعد بلالسخافة و ركاكة النظم و الأسلوب، و اماعلى تقدير النسخة الأولى فقيل ان المعنىان غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة و هوالذي جزم به المحدث الكاشاني في المحجةالبيضاء حيث قال: اما قوله: «و يجزئ الغسلللجمعة كما يكون للزواج» فمعناه انه يجزئلهما غسل واحد، و هذا حق فان الصحيح تداخلبعضها بعضا إذا اجتمعت أسبابها كالوضوء، ويدل على ذلك الروايات الصحيحة عن أهلالبيت (عليهم السلام) انتهى و قيل انالمعنى ان الغسل من الجنابة كما يكونللجنابة على قصد رفع الحدث و نية الوجوب أومطلقا يكون بعينه مجزئا عن الغسل للجمعة ومسقطا للجنابة على أسبغ الوجوه، لما رويصحيحا عن الصادق (عليه السلام) انه قال:«إذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزأك عنهاغسل واحد» و لا ينعكس اي لا يكون الغسلللجمعة بما هو غسل للجمعة مجزئا عن الغسلللجنابة و مسقطا للتكليف به على قصد نيةالوجوب و قصد رفع الحدث أو استباحةالعبادة المشروطة به. و الى هذا ذهب بعضالمحققين في تعليقاته على الكتاب. و لايخفى بعده. أقول: هذا كله بناء على قطع جملةقوله: «و الوضوء فيه قبل الغسل» عن هذاالكلام و جعلها جملة مستأنفة في بيان وجوبالوضوء مع غسل الجمعة كما هو المشهور منوجوب الوضوء في جميع الأغسال ما عدا غسلالجنابة، و اما مع ارتباط هذه الجملة بهذاالكلام كما فهمه المحقق خليفة سلطان فيحواشيه على الكتاب فالوجه فيه ما ذكره (قدسسره) حيث قال: كذا في أكثر النسخ و الظاهران المراد انه يجزئ الغسل للجمعة بكيفيةغسل الجنابة فالمراد بالزواج الجنابة والغرض من التشبيه بيان كيفية غسل الجمعة واعماله بأنه مثل الجنابة إلا ان فيهالوضوء قبل الغسل. و قيل ان المراد انهيجزئ نية غسل الجنابة عن غسل الجمعة ويترتب أثره عليه. و في بعض النسخ بالراءالمهملة و الحاء و المراد منه ما بعدالزوال مقابل الصباح، و غاية توجيهه انيكون المراد انه يجزئ الغسل في يوم‏