حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

أعضائه لجواز وجود ما تكمل به الطهارة،قال و الموالاة ساقطة هنا بخلاف المحدث واحتمل ذلك شيخنا البهائي في الحبل المتينأيضا.

أقول: و الظاهر هو القول المشهور للأخبارالمتكاثرة، و استدل على ذلك ايضا بقوله عزو جل «فَلَمْ تَجِدُوا» و قد تقدم الكلامفي ذلك في صدر الباب في تفسير الآيةالمذكورة، و الأظهر الرجوع في ذلك الىالاخبار فإنها صريحة الدلالة في المدعى، ومنها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بنمسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في رجلأجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قاليتيمم و لا يتوضأ» و ما رواه في الفقيه فيالصحيح عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي «انهسأل أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجليجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوءالصلاة أ يتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال لا بليتيمم ألا ترى انه انما جعل عليه نصفالوضوء» و عن محمد بن حمران و جميل بن دراجفي الصحيح «أنهما سألا أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن امام قوم أصابته جنابة فيالسفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم و يصلي بهم؟ فقال لا و لكنيتيمم الجنب و يصلي بهم فان اللَّه عز و جلجعل التراب طهورا» و رواه الشيخ في الصحيحمثله إلا انه ترك «بعضهم» و هو أظهر فيالاستدلال، و ما رواه الشيخ عن الحسين بنابي العلاء قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن الرجل يجنب و معه من الماءبقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة أ يتوضأبالماء أو يتيمم؟ قال يتيمم أ لا ترى انهجعل عليه نصف الطهور» و ربما لاح من خبريالحلبي و الحسين بن ابي العلاء ان من أحدثبالأصغر بعد تيممه عن الجنابة فان الواجبعليه هو التيمم بدلا عن الجنابة كما هوالمشهور لا عن الأصغر كما هو قول المرتضى،إلا انه يمكن تخصيص الخبرين المذكورينبكون السؤال فيهما عن هذا الحكم بعدالجنابة كما يؤنس به التعليل المذكور منقوله (عليه السلام) «أ لا ترى انه انما جعلعليه نصف الوضوء» كما في الأولى أو«الطهور» كما