حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

(الرابع) - الأشهر الأظهر انه لا يلحق بالمسجدينغيرهما من المساجد في شرعية التيممللخروج، لعدم النص و توقف العبادة علىالتوقيف، و قرب شيخنا الشهيد في الذكرىاستحباب التيمم فيها لما فيه من القرب منالطهارة و عدم زيادة الكون فيها له علىالكون له في المسجدين، قال في المدارك: «وهو ضعيف و دليله مزيف» أقول: و الظاهر انوجه الضعف فيه هو ان التيمم انما شرع فيالمسجدين لعدم جواز المرور فيهما جنبافأمر بالتيمم ليكون على طهارة حال خروجه واما سائر المساجد فإنه يجوز المرور فيهاجنبا مع تحريم اللبث فيها، و اما ما ذكرهمن الدليل ففيه انه لا وجه لارتكاب أمرمحرم لأجل الإتيان بأمر مستحب لما ثبت منتحريم اللبث فارتكابه لأجل حصول القرب منالطهارة الذي هو أمر مندوب اليه مما لايكاد يعقل، و عدم زيادة الكون فيها علىالكون له في المسجدين غير مجد نفعا فيالمقام لثبوت التحريم مطلقا خرج منه موردالنص في المسجدين و بقي ما عداه داخلا تحتالإطلاق.

(الخامس) - مقتضى الأخبار الواردة في هذه المسألة وكذا كلام الأصحاب انه لا ينوي بهذا التيممالبدلية عن الغسل و انما ينوي به استباحةالمرور في المسجد خاصة و على هذا فلا يكونمبيحا للصلاة و نحوها، و علل ذلك أيضا بأنهيجب عليه الخروج عقيبه بغير فصل متحرياأقرب الطرق.

و لشيخنا الشهيد الثاني هنا في الروضتفصيل حسن قال: «و التحقيق ان يقال ان كانالغسل ممكنا في المسجد و لم نقل بتقديمهعلى التيمم فلا إشكال في عدم اباحة هذاالتيمم للإجماع على عدم إباحة الصلاةبالتيمم مع إمكان الغسل، و ان لم يكن فيالمسجد فلا يخلو اما ان يكون الغسل ممكناخارجه كما لو كان الماء موجودا و لا مانعلهذا المتيمم من الغسل من مرض و لا غيره، وهنا ايضا يتوجه عدم إباحة الصلاة لأنوقوعها في المسجد ممتنع لوجوب المبادرةإلى الخروج و بعد الخروج يتمكن من الغسلفيفسد التيمم، و انما شرع التيمم هنا معإمكان الغسل خارجا لتحريم المرور فيالمسجدين من دون الغسل أو التيمم‏