بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيكون ايضا مستندا للجعفي فيما قدمنانقله عنه، قال في المعتبر- بعد ذكر الخلاففي المسألة و نقل رواية جميل الاولى ورواية يحيى بن عبادة المرسلة - ما لفظه: «والروايتان ضعيفتان لأن القائل في الأولىمجهول و الثانية مقطوعة السند، و معاختلاف الأقوال و الروايات يجب الجزمبالقدر المشترك بينها و هو استحباب وضعهامع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصورشئت» انتهى. و استحسنه في المدارك. أقول:اما ما ذكره من الجزم بالقدر المشترك الىآخره فمرجعه الى التخيير بين ما دلت عليههذه الاخبار و هو وجه حسن في الجمع بينها. ولقد كان يغنيه التعبير بذلك عن الطعنفيها، فان من جملة الأخبار المذكورة- كماعرفت- صحيحتي جميل أو حسنتيه اللتين لايقصر وصفهما بالحسن عن الإلحاق بالصحيح وليس فيهما إلا الإضمار الذي قد صرح هو وغيره من المحققين بأنه غير مضر و لا موجبللطعن. و بالجملة فالوجه في الجمع بينها هوالتخيير. و الله العالم.
(الرابع)[لا فرق في استحباب الجريدة بينأفراد الميت]
إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدمالفرق في استحباب وضعهما مع الميت بينكونه صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونااقامة للشعار و ان كان ظاهر التعليل يوهمخلاف ذلك إلا ان علل الشرع- كما أوضحناه فيغير مقام- ليست عللا حقيقية يدور المعلولمدارها وجودا و عدما و انما هي معرفات. ألاترى انه ورد تعليل وجوب العدة على المطلقةبالاستبراء من الحمل مع انه لا يطرد ذلك فيكل مطلقة و لا متوفي عنها، و ورد في تعليلاستحباب غسل الجمعة بأن الأنصار كانت تعملفي نواضحها فإذا حضروا الصلاة يوم الجمعةتأذى الناس بريح آباطهم فشكوا ذلك اليه(صلّى الله عليه وآله) فأمر بالغسل للجمعةو نحو ذلك، و ممن صرح بجواز وضع الجريدتينمع الصغير و المجنون الشهيد في البيان، وهو جيد.