فمنظور فيه و ذلك لان الممارسة تنبه علىان المقتضى لنحو هذا الإضمار في الاخبارارتباط بعضها ببعض في كتب روايتها عنالأئمة (عليهم السلام) فكان يتفق وقوعأخبار متعددة في أحكام مختلفة مروية عنامام واحد و لا فصل بينها يوجب اعادة ذكرالامام (عليه السلام) بالاسم الظاهرفيقتصرون على الإشارة إليه بالمضمر. ثمانه لما عرض لتلك الاخبار الاقتطاع والتحويل الى كتاب آخر تطرق هذا اللبس ومنشأه غفلة المقتطع لها و إلا فقد كانالمناسب رعاية حال المتأخرين لأنهم لا عهدلهم بما في الأصول، و استعمال ذلك الإجمالانما ساغ لقرب البيان و قد صار بعدالاقتطاع في أقصى غاية البعد و لكن عندالممارسة و التأمل يظهر انه لا يليق بمن لهأدنى مسكة أن يحدث بحديث في حكم شرعي ويسنده الى شخص مجهول بضمير ظاهر فيالإشارة إلى معلوم فكيف بأجلاء أصحابالأئمة (عليهم السلام) كمحمد بن مسلم وزرارة و غيرهما، و لقد تكثر في كلامالمتأخرين رد الاخبار بمثل هذه الوجوهالتي لا يقبلها ذو سليقة مستقيمة، هذا و قدكان الاولى للعلامة (قدس سره) في الجواب عنالاحتجاج بهذا الحديث بعد حكمه بصحة حديثابن ابي يعفور و رجوع كلامه في جوابه الىان حديث ابن ابي يعفور أرجح في الاعتبار منخبر ابن مسلم ان يجعل وجه الرجحان كون ذلكمن الصحيح و هذا من الحسن. انتهى. أقول: و من العجب هنا كلامهم في الروايةالمذكورة فيما اشتملت عليه من الإرسالاعتراضا و جوابا مع ان الصدوق رواها فيالفقيه عن محمد بن مسلم انه قال للباقر(عليه السلام) كما قدمنا ذكره في عدالروايات فكيف غفل الجميع عن ملاحظة ذلك واحتاجوا الى هذا التكلف سؤالا و جوابا؟ إذا عرفت ذلك فاعلم ان في المدارك بعد اناستدل للمرتضى بحسنة محمد بن مسلم المرويةفي التهذيب و رواية الجعفي قال: وجهالدلالة انه (عليه السلام) رتب الإعادة علىكون الدم أكثر من مقدار الدرهم فينتفيبانتفائه عملا بالشرط و هو منتف معالمساواة، و لا يعارض بالمفهوم الأوللاعتضاد الثاني بأصالة البراءة. انتهى.
لطفا منتظر باشید ...
