«قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْيَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْسَلَفَ» و لقول النبي (صلّى الله عليهوآله): «الإسلام يهدم ما قبله» انتهى. أقول: لا يخفى أن الأوفق بما ذهبوا اليه بلاتفقوا عليه من ان الكفار مكلفون بالإسلامو مخاطبون به و ان الإسلام شرط في الصحة والقبول لا شرط في التكليف هو ما نقله عنالبعض المذكور، و كيف يكون الكفر عذراشرعيا لهم كالجنون و الحيض و الحال انهممخاطبون و مكلفون في حال الكفر؟ ألا ترى انالحيض و الجنون و نحوهما انما صارت أعذاراشرعية من حيث ارتفاع التكليف معها؟ و اما الاستدلال بالآية و الخبر المذكورفيمكن الجواب عنه بان المراد مغفرة ماكانوا عليه من الكفر و كذلك قوله (صلّىالله عليه وآله): «الإسلام يهدم ما قبله»يعني الأحكام المترتبة على الكفر بمعنى انيكونوا طاهرين بعد ان كانوا نجسين ومحقوني الدم و المال بعد ان لم يكونوا كذلكو نحو ذلك من أحكام الإسلام. و اماالعبادات فالذي ثبت بالاخبار و الأدلةالتي قدمناها في بحث غسل الجنابة من كتابالطهارة أنهم غير مكلفين بها و ان الإسلامشرط في التكليف بها فلا يتوجه العقابعليها و المؤاخذة بتركها لعدم التكليف بهابالكلية. و بالجملة فإن مقتضى قاعدتهمالمذكورة هو وجوب القضاء كما لا يخفى. (العاشر) قال في الذكرى: حكم أثناء الوقت حكم أولهفي ذلك فلو أفاق المجنون في أثناء الوقت ثمجن أو أغمي عليه في الوقت اعتبر في قدرالإفاقة إدراك جميع الشرائط و الأركان، وكذا لو كانت مجنونة فأفاقت ثم حاضت. انتهى.و بذلك صرح في المنتهى ايضا. و هو كذلك. (الحادي عشر) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه إذا بلغ الصبي المتطوع بالصلاة فيأثنائها بما لا يبطل الطهارة كالسن والإنبات و كان الوقت باقيا