السلام) قال: «قلت له جعلت فداك ان هؤلاءالمخالفين علينا يقولون إذا أطبقت عليناأو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواءفي الاجتهاد؟ فقال ليس كما يقولون إذا كانذلك فليصل إلى أربع وجوه». و لا يخفى ان هذا الخبر لضعف سنده لا يبلغقوة في معارضة الأخبار المتقدمة و بذلكرده الأصحاب مع أنهم قائلون بمضمونه فيوجوب الأربع مع فقد الظن كما سيأتي ذكره انشاء الله تعالى. و الحق في الجواب عنه ماسنذكره ثمة ان شاء الله تعالى. و الشيخ (قدس سره) جمع بين هذا الخبر والاخبار السابقة بحمل الأخبار المتقدمةعلى صورة الاضطرار و عدم التمكن من الصلاةالى أربع جهات و هذا الخبر على صورة التمكنو الاختيار. و بعض الأصحاب احتمل الجمعبحمل الأخبار الأولة على التقية كما يشعربه هذا الخبر لكنه استشكل ذلك بان المصيرالى الحمل فرع حصول المعارضة و هذا الخبرقاصر عن معارضة تلك الاخبار. و الحق فيالخبر المذكور ما سيأتي تحقيقه ان شاءالله تعالى.
(الثاني) [هل يقدم قول الثقة علىالاجتهاد؟]
لو اجتهد و اداه اجتهاده إلى جهة مخصوصةثم أخبره من يوثق به بغيرها فهل يجب عليهالعمل على اجتهاده أو يرجع الى قول الثقة؟قولان، فالشيخ و اتباعه على الأول والظاهر انه المشهور، و قيل بالثاني إذاأفاده ظنا زائدا على ما ادى اليه اجتهاده،ذهب اليه المحقق و الشهيد و اختاره جملة منأفاضل متأخري المتأخرين، و هو الأظهر لأنالمسألة ظنية فيتبع فيها أقوى الظنين، ولا ينافيه أخبار الأمر بالتحري فانالاستخبار ممن يفيد قوله الظن الراجح نوعمن التحري. و لو تعذر الظن لفقد ما يدل عليهو أخبره من يوثق بقوله فهل يصلي الى أربعجهات أم يعمل بقول المخبر؟ قولان و لعل أظهرهما الثاني بالتقريبالمتقدم. و هل يشترط عدالة المخبر فلو كانفاسقا أو كافرا لم يقبل قوله؟ اشكال و لعلالأقرب القبول ان أفاد الظن كما ذكرنا.