الإجازة يعد حديثهم في الصحيح و ان لمينقل توثيقهم في كتب الرجال لان اعتمادالمشايخ المتقدمين على النقل عنهم و أخذالاخبار منهم و التلمذ عليهم يزيد علىقولهم في كتب الرجال «فلان ثقة» و قد ناقضكلامه هنا بالطعن في عبد الواحد المذكورفقال انه لم يثبت توثيقه. و اما ما ذكره فيعلي بن محمد بن قتيبة فإن الكلام فيه ليسكذلك فان المفهوم من الكشي في كتاب الرجالانه من مشايخه الذين أكثر النقل عنهم، ولهذا كتب بعض مشايخنا المعاصرين على كلامالسيد في هذا المقام ما صورته: صحح العلامةفي الخلاصة في ترجمة يونس بن عبد الرحمنطريقين فيهما علي بن محمد بن قتيبة و أكثرالكشي الرواية عنه في كتابه المشهور فيالرجال، فلا يبعد الاعتماد على حديثه لانهمن مشايخه المعتبرين الذين أخذ الحديثعنهم، و الفرق بينه و بين عبد الواحد بنعبدوس تحكم لا يخفى، و سؤال الفرق متجه بلهذا اولى بالاعتماد لإيراد العلامة له فيالقسم الأول من الخلاصة و تصحيحه حديثه فيترجمة يونس فتأمل و أنصف. انتهى. أقول: ويؤيد ما ذكره شيخنا المذكور ان العلامة فيالمختلف بعد ذكره حديث الإفطار على محرملم يذكره التوقف في صحة الحديث إلا من حيثعبد الواحد بن عبدوس و قال انه كان ثقة والحديث صحيح. و هو يدل على توثيقه لعلي بنمحمد بن قتيبة حيث انه مذكور معه في السندكما لا يخفى.
تنبيه
قد وقع لجملة من الاعلام في هذا المقامأوهام ناشئة عن عدم الوقوف على ما نقلناهمن اخبارهم (عليهم السلام): منهم- المحققالشيخ حسن في كتاب المنتقى و ابنه الفاضلالشيخ محمد في شرحه على الفقيه، و لا بأسبذكر كلامهما و بيان ما فيه لتطلع على مافي الزوايا من الخبايا:فاما المحقق المذكور فإنه قال في كتابالمنتقى- بعد نقل صحيحة زرارة المتقدمةبرواية الشيخ لها في التهذيب- ما صورته:قلت هذا الخبر محمول على المبالغة فيكراهة