لطفا منتظر باشید ...
دلت عليه الروايتان المشار إليهما منالنهي عن قراءة العزيمة في الفريضة معإجماع المخالفين و اتفاقهم على الجواز كمانقله في المعتبر.
و بالجملة فإنه مع العمل بجملة أخبارالمسألة كما هو الحق الحقيق بالاتباعفالحكم في المسألة هو ما أوضحناه و شرحناهو عليه تجتمع الأخبار على وجه صحيح العيارواضح المنار إلا انه ينبغي الكلام هنا فيمواضع
(الأول) [النظر في كلام صاحب المدارك فيالمقام]
- قال في المدارك- بعد ذكر عبارة المصنفالدالة على انه لا يجوز ان يقرأ في الفرائضشيئا من سور العزائم- ما صورته: هذا هوالمشهور بين الأصحاب و احتجوا عليه بانذلك مستلزم لأحد محذورين: اما الإخلالبالواجب ان نهيناه عن السجود و اما زيادةسجدة في الصلاة متعمدا إن أمرناه به. و لايخفى ان هذا مع ابتنائه على وجوب إكمالالسورة و تحريم القران انما يتم إذا قلنابفورية السجود مطلقا و ان زيادة السجدةمبطل كذلك و كل من هذه المقدمات لا يخلو مننظر. انتهى.
أقول: بل الظاهر ان النظر انما هو في كلامه(قدس سره) لا في كلام الأصحاب (أما أولا) فإنما ذكره من ابتناء ما ذكروه على وجوب إكمالالسورة و تحريم القران مما لا اعرف له وجهاوجيها و ان كان قد تقدمه فيه المحقق فيالمعتبر، و ذلك لأن غاية ما دل عليه النهي-و هو ظاهر إطلاق الأصحاب- انه لا يجوزقراءة سورة العزيمة في الصلاة لأحدمحذورين سواء أوجبنا السورة أو جعلناهامستحبة و ذلك كما تقدم ان الأصحاب فيالسورة على قولين الوجوب و الاستحباب، والمراد هنا ان هذه السورة التي تقرأ في هذاالموضع وجوبا أو استحبابا لا يجوز ان تكونسورة من سور العزائم الأربع للزومالمحذور. هذا غاية ما يفهم من النص و إطلاقكلامهم و لا ترتب لذلك على جواز القران ولا عدمه، فلو قلنا ان السورة مستحبة فإنهذه السورة لا تصلح للإتيان بوظيفةالاستحباب للعلة المذكورة، و كذا لو قلنابجواز القران فإنه لا منافاة بالتقريبالمذكور. و بالجملة فإن الغرض انما هوالتنبيه على ان هذه السورة لا يجوزقراءتها في الصلاة
