لطفا منتظر باشید ...
و ضعفه ظاهر (أما أولا) فلا جمال الآيةالمذكورة و قد حققنا في مقدمات الكتاب عدمجواز الاستدلال بمجملات القرآن ومتشابهاته إلا بتفسير منهم (عليهم السلام)و (اما ثانيا)- فإنه مع تسليم دلالة الآيةعلى ما ادعاه فان الروايات المذكورةلصحتها و صراحتها و تعددها موجبة لتخصيصالآية، و قد خصصوا آيات القرآن بما هو أقلعددا من هذه الأخبار كما لا يخفى على منجاس خلال تلك الديار.
و (اما ثالثا) فإن الآية المذكورة مخصصةعندهم بما إذا لم يتجاوز النصف أو لم يبلغهفإنهم يحرمون العدول بعد الحدينالمذكورين على اختلاف القولين مع انالدليل في ما نحن فيه أقوى و أظهر.
و اما ما ذكره الفاضل الخراساني فيالذخيرة- حيث قال: و الأصل في هذا البابالروايتان السابقتان أعني رواية عمرو بنأبي نصر و رواية الحلبي و دلالتهما علىالتحريم ليس بواضح، إلى ان قال و التوقف فيهذا المقام في موضعه إلا ان مقتضاه عدمالعدول تحصيلا للبراءة اليقينية. انتهى-فهو من جملة تشكيكاته الواهية لأنه مبنيعلى ما تفرد به مما نبهناك عليه مرارا منعدم دلالة الأوامر و النواهي في الأخبارعلى الوجوب و التحريم و قد أوضحناه في غيرمقام مما تقدم.
فرع
لو قلنا بتحريم العدول كما هو الأشهرالأظهر فخالف و عدل إلى غيرهما فهل تبطلصلاته أم غاية ما يترتب عليه الإثم خاصة؟لم أقف فيه على نص من الأخبار و لا تصريحلأحد من الأصحاب إلا على كلام للوالدالعلامة (أفاض اللَّه عليه الكرامة) حيثقال- بعد ان اعترف أيضا بعدم الوقوف على نصمن الأخبار و لا كلام لأحد من الأصحاب- مالفظه:
و لا يبعد القول ببطلان العبادة بذلك لأنالنهي حينئذ راجع إلى جزء العبادة فيبطلهالأن النهي عن الرجوع عنهما إلى غيرهما نهىفي الحقيقة عن قراءة غيرهما مع انه مأمور
