حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

الموجب للمضى بتلك الأفعال المعدودة، وعلى هذا فيجب تأويل صحيحة عبد الرحمنالدالة على المضي في الصورة المذكورة، أوانه يقول بالعموم لمقدمات تلك الأفعالفيجب المضي في الصورتين، و حينئذ يجبتأويل صحيحة عبد الرحمن الأخرى أو القولبها و تخصيصها بموردها و العمل في ما عداهذا الموضع بإطلاق الأخبار المتقدمة منصحيحتي زرارة و إسماعيل بن جابر و نحوهماباعتبار صدق الغيرية في المقدمات.

إذا عرفت هذا فاعلم ان الذي يقرب عندي هوالقول بالفرق بين الأفعال المشار إليهاآنفا و بين مقدماتها و انه لا يجب عليهالمضي إلا بالدخول في تلك الأفعال وفاقاللشهيدين اما بالدخول في مقدماتها فإنهيرجع عملا بصحيحة عبد الرحمن الاولى و ماذكروه- من عموم تلك الأخبار المتقدمة مثلصحيحتي زرارة و إسماعيل بن جابر و نحوهماباعتبار صدق الغيرية على مقدمات الأفعال وقد جعل (عليه السلام) المناط في المضي هوالدخول في الغير و الغيرية ثابتة في تلكالمقدمات- فهو و ان تم في بادئ النظر إلاانه بالتأمل في الاخبار المذكورة ليسكذلك، و ذلك فان قوله (عليه السلام) فيصحيحة إسماعيل بن جابر «ان شك في الركوعبعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ماقام فليمض» يدل بمفهومه الشرطي الذي هوحجة عند المحققين على عدم المضي قبل ذلك وانه ليس هنا حد يوجب المضي في الأول قبلالسجود و في الثاني قبل القيام، و حينئذفقوله «كل شي‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخلفي غيره» و ان كان مطلقا كما تمسك به الخصمإلا انه يجب تقييده بما دل عليه صدر الخبر.

و هذا المعنى قد وقع في صحيحة زرارة علىوجه ظاهر في ما ذكرناه حيث قال: «يا زرارةإذا خرجت من شي‏ء ثم دخلت في غيره فشكك ليسبشي‏ء» فإن عطف قوله «دخلت في غيره» بـ«ثم» الدالة على المهلة و التراخي يشعربوجود واسطة بين الدخول و الخروج كما هوموجود في تلك الأفعال المعدودة فيالرواية،