حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

في أولتي الرباعية و مسألة الشك فيالثنائية و الثلاثية و مسألتي الشك بينالثنتين و الثلاث و الثلاث و الأربع، فإنهلم ينقل في شي‏ء من هذه المسائل خبرا، ومثل مسألة «من لم يدر كم صلى» المتأخرة عنهذه الإشارة بكثير، فكيف يصح الإشارة الىهذه الفتاوى الغير المقرونة بخبر بالكليةبقوله «و ليست هذه الأخبار»؟ سيما مع تأخربعضها عن الإشارة، ما هذا إلا تعسف صرف وتكلف بحت.

و (ثالثا) انه مع الإغماض عن ذلك كيف يصحالإشارة الى هذه المسائل المتفرقةالمتقدمة و فيها ما هو متقدم بورقة كبرى معتفرقها بين الأخبار و الأحكام الخارجة عمانحن فيه؟ و (رابعا) انهم قد نقلوا عنه عبارات في بعضالخلافات التي نسبوها اليه مع ان تلكالعبارات لا وجود لها في كتابه بل الموجودانما هو ما يدل على خلاف ذلك.

و بالجملة فإن حمل الإشارة في هذهالعبارة- على الإشارة الى جميع ما تقدم وما تأخر من المسائل المذكورة و الحال ماعرفت- تعسف ظاهر كما لا يخفى على كل ناظرفضلا عن الخبير الماهر، بل كلامه المتقدمفي أول الباب و الأخبار التي نقلها فيالأثناء كله صريح في مطابقة كلام الأصحابو لم يورد له مناقضا في الباب و انما نقلهذه الأخبار الثلاثة المختلفة في خصوص هذهالصورة و جمع بينها بما ذكر.

بقي الكلام في شي‏ء آخر و هو انه قد دل صدركلامه الذي قدمنا نقله على ان الشك متىتعلق بالأولتين كان مبطلا و في هذه الصورةالتي اختلفت فيها هذه الأخبار الأمر كذلك،فكيف حكم بالصحة هنا و خير بين ما دلت عليههذه الأخبار و الواجب هو الحكم بالبطلان وتأويل هذه الأخبار؟ و يمكن الجواب باستثناء هذه الصورة عندهبهذه الأخبار مما دلت عليه أخبار ذلكالحكم، و أما غيرها فهو جار على ما ذكرهأولا لاتفاق الأخبار و عدم ذكره المخالففي شي‏ء من تلك المسائل فلا منافاة حينئذ.

ثم انه لا يخفى ان ما حملنا عليه كلامه ووجهناه به ان لم يكن متعينا و متحتما