حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

لكن الأخبار اختلفت في الإجمال والتصريح، و الأصحاب قد حملوا مجملها علىمفصلها كما هو القاعدة في أمثال ذلك.

و هؤلاء الأعلام باعتبار الروايات الدالةعلى جواز البناء على الأقل مطلقا و نسبتهمذلك الى الصدوق عمدوا الى هذه الأخبارالمجملة و ألحقوها بتلك الروايات المطلقة.و أنت قد عرفت ما في أساسهم الذي بنوا عليهمن الخراب و الانهدام لوجوب حمل تلكالروايات على التقية و فساد ما نسبوه الىالصدوق في هذا المقام و متى بطل الأصل الذيبنوا عليه بطل ما فرعوه و جعلوه راجعااليه.

هذا. و أما ما ذكره المحدث المذكور- و سجلبه مما قدمنا نقله عنه و ان ما ذكره دقيقةلم يتفطن لها غيره- ففيه (أولا)- ان هذهالدقيقة ان أراد بها ما فهمه من الأخبارالمجملة من حيث عدم التصريح بالفصل بينالصلاة الأصلية و بين صلاة الاحتياط فقالفيها بالبناء على الأقل و جعلها ضابطةكلية و قابلها بالأخبار الصريحة في الفصلالدالة على البناء على الأكثر فجعلهاضابطة اخرى، ففيه انه قد سبقه صاحبالمدارك الى ذلك بل الصدوق أيضا بزعمهم.نعم ان السيد قد وقف على مورد تلك الأخبارالمجملة و هو قد جعل ذلك قاعدة كلية فيجميع الشكوك اعتضادا بعموم تلك الأخبارالمطلقة. و أنت قد عرفت ان تلك الأخبارالتي هي أصل الشبهة الحاملة له على جعل ذلكضابطة كلية إنما خرجت مخرج التقية. و أماهذه الأخبار المجملة في هذه الصور فيجبحمل إجمالها على الروايات المفصلة كما هيالقاعدة الكلية.

و (ثانيا)- ان ما زعمه من نسبة التخيير فيجميع الشكوك الى الفقيه بناء على قوله: «وليست هذه الاخبار مختلفة و صاحب السهوبالخيار. إلخ» و هو الذي أشار إليه فيكلامه المتقدم بقوله «و يأتي كلامه فيه»فقد أوضحنا بطلانه بما لا مزيد عليه. والله العالم و رسوله و أولياؤه (عليهمالسلام).