حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

و ما رواه الكليني في مرسلة يونس عن ابىعبد الله (عليه السلام) من قوله: «و لا سهوفي سهو».

قال العلامة في كتاب المنتهى: و معنى قولالعلماء: «لا سهو في السهو» أى لا حكمللسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو كمنشك بين الاثنتين و الأربع فإنه يصلىركعتين احتياطا فلو سها فيهما و لم يدر صلىواحدة أو اثنتين لم يلتفت الى ذلك. و قيلمعناه ان من سها فلم يدر هل سها أم لا؟ لايعتد به و لا يجب عليه شي‏ء. و الأول أقرب.

و الظاهر ان مراده بعدم الالتفات الى ذلكالبناء على الفعل المشكوك فيه كما هو ظاهرالمحقق في المعتبر فإنه يحذو في المنتهىحذوه في الأكثر حيث قال في المعتبر: و لاحكم للسهو في السهو لانه لو تداركه أمكن انيسهو ثانيا فلا يتخلص من ورطة السهو، و لأنذلك حرج فيسقط اعتباره، و لأنه شرع لازالةحكم السهو فلا يكون سببا لزيادته.

ثم انه ذكر جمع من أصحابنا المتأخرين(رضوان الله عليهم) انه يمكن أن يرادبالسهو في كل من الموضعين معناه المتعارفالذي هو عبارة عن نسيان بعض الأفعال، ويمكن أن يراد به الشك فيحصل من ذلك صورأربع.

أقول: و تفصيل الكلام في هذا المقام بوجهواضح لجميع الافهام لا يحوم حوله ان شاءالله تعالى نقض و لا إبرام هو انه لما كانالسهو يطلق في الأخبار على الشك زيادة علىمعناه اللغوي و على ما هو أعم إطلاقا شائعاكما لا يخفى على من راجعها و تتبع مظانها ومواضعها فيحتمل هنا حمل كل من اللفظين علىكل من المعنيين فتحصل من ذلك صور أربع و هيالتي ذكرها الأصحاب، و هي السهو في السهو والشك في الشك و السهو في الشك و الشك فيالسهو، إلا انه لما كان الثاني من اللفظينعلى اى كان من المعنيين محتملا للموجببكسر الجيم و الموجب بفتحها فإنه يلزمانحلال هذه‏